عقد مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث في كربلاء المقدسة حلقة نقاشية في ملتقى النبأ الأسبوعي حول (مجالس المحافظات في العراق بين الإلغاء والتفعيل)، شارك في الملتقى عدد من الكتاب والباحثين ذوي التوجهات المختلفة.
وقال الباحث في المركز محمد علاء الصافي في ورقته النقاشية، انه ينص القانون العراقي على إجراء انتخابات المجالس المحلية كل 4 سنوات، والتي بدورها تقوم بانتخاب الحكومات المحلية من المحافظين ونوابهم.
واضاف، ان تجربة المجالس المحلية في العراق واجهت تحديات كبيرة بسبب الصراعات السياسية الكبيرة بين الأحزاب الحاكمة، على الموارد الاقتصادية وعقود المقاولات للمشاريع المختلفة، بسبب اعتماد النظام السياسي بشكل عام منهج المحاصصة المقيت الذي افرغ النظام الديمقراطي من محتواه وجعله مجرد قوانين شكلية لا قيمة عملية لها على ارض الواقع وبدل من ان يعزز المشاركة الشعبية في التنمية والاعمار والتمكين السياسي وجدنا في كثير من الأحيان نقمة ورفض شعبي كبير تجاه هذه المجالس بسبب عرقلتها اغلب مشاريع التنمية والاعمار وفقدان الجانب الرقابي لها على السلطة التنفيذية ودوائر الدولة كافة.
واوضح، يبدو أن مستقبل مجالس المحافظات العراقية بات مجهولاً، ولم يحسم أمرها بشكل نهائي حتى بعد إجراء انتخابات برلمانية جديدة ومبكرة في العاشر من تشرين الأول الماضي، وبالتالي أصبح مجلس النواب العراقي والكتل السياسية في موقف حرج، لا سيما بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا (وهي أكبر سلطة قضائية عراقية) بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات.
وقال الكاتب والسياسي المستقل جواد العطار، ان النظام السياسي في العراق بعد 2003، ركز على التحول من المركزية الشمولية نحو اللامركزية الإدارية في كتابة دستور عام 2005 للتخلص من تركز السلطة بجهة واحدة او فرد واحد والتخلص من الإرث الدكتاتوري، في رمزية لنظرية جديدة لحكم العراق المتنوع، لكن للأسف الشديد لم يؤخذ بنظر الاعتبار البنى التحتية لهذا النظام اللامركزي وتطبيقه في العراق بصورة عملية، ونعني هنا التحول الديمقراطي والوعي المجتمعي، فقد تم التركيز والاهتمام بالأدوات الديمقراطية بعيدا عن المحتوى الديمقراطي والثقافة التي تحقق نجاح اللامركزية الإدارية.
واضاف، انه في جميع دول العالم وحتى في العراق سابقا، كان يجري انشاء البنى التحتية لأي مشروع سكني ومن ثم يتم توزيع قطع الأراضي ولكن ما يحدث اليوم هو توزيع أراضي سكنية بلا بنى تحتية مما ولد لدينا مشكلة العشوائيات وهو ما ينطبق على مجالس المحافظات التي تحولت فعليا الى عشوائيات بعملها وصلاحياتها، وتم افراغ هذه المجالس من محتواها عندما تنافس عليها الطامعون من الشخصيات والأحزاب دون تنمية قدراتهم او حصرها بيد الكفاءات، لذلك كانت هذه المجالس فاشلة لان المحتوى فارغ غير منتج.
من جانبه قال رجل الدين الشيخ مرتضى معاش، ان مشكلة مجالس المحافظات الحقيقة في العراق هي تحويلها من قبل الأحزاب الفاسدة الى اقطاعيات حزبية، وخرجت عن دورها الفعلي الرقابي التشريعي، وما رأيناه من التجربة السابقة انها كانت تتداخل مع السلطة التنفيذية وتشاركها وهذا خلل كبير جداً.
واضاف، انه مع الغاء مجالس المحافظات ستكون السلطة بيد المحافظ فقط بدون رقابة ومتابعة للمشاريع وتفعيل أدوات الرقابة وان يكون القضاء حر وفعال ويستجيب لهذه الرقابة الشعبية.
اضف تعليق