كـشفـت هيـئـة النزاهة، اليوم الخميس، عن ضبـط مُتَّـهمٍ يـقـوم بابـتـزاز الـمُـراجـعـين؛ لإنجاز معـامـلاتٍ، وآخر تغاضى عن أداء واجـبـاته الوظيـفيَّـة، مقابل تسلُّمه رشوة في مُحافظة نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان ان "ملاكات مُديريَّةتحقيق نينوى قامت بعمليَّة ضبطٍ وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة ماء نينوى مُنسَّبٍ إلى مُديريَّة الشهداء – اللجنة الفرعيَّة لتعويض المُتضرِّرين في المُحافظة؛ لقيامه بابتزاز المُراجعين وبحوزته (38) إضبارة تعويضيَّـة تعود لمواطنين".
وأضافت إنَّ "المُتَّهم احتفظ بالأضابير؛ لغرض إنجازها لقاء مبالغ ماليَّة، لافتةً إلى ضبط أوليَّاتٍ تخصُّ أعمال اللجنة الفرعيَّـة لتعويض المُتضرِّرين في دار أحد أقربائه".
وبيَّـنت أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ من ضبط مسؤولٍ في مُديريَّة بلديَّة الموصل؛ لتهاونه في أداء واجباته الوظيفيَّة وعدم قيامه بإزالة محلَّاتٍ مشيدةٍ على أراضٍ عائدةٍ للدولة مقابل تسلُّم رشوةٍ".
وأكَّدت الدائرة أنَّ "المُتَّهم تسلَّم رشوة قدرها (6,000,000) ملايين دينارٍ من المُتجاوزين على الأراضي"، مُوضحةً أنَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط ثلاثةٍ من أصحاب المحلات المُتجاوزين على الأراضي العائدة لمُديريَّة بلديَّـة الموصل".
ونوَّهت الى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادتين (340,307) من قانون العقوبات".
اضف تعليق