تقرير: المسلمون البريطانيون مواطنون من الدرجة الثانية

حذر تقرير جديد من أن المسلمين في المملكة المتحدة أصبحوا "مواطنين من الدرجة الثانية" في أعقاب السلطات الحكومية لتجريد الجنسية دون سابق إنذار.

يحذر التقرير الذي نشره معهد العلاقات العرقية، من استخدام قانون الجنسية والحدود لاستهداف المسلمين البريطانيين.

"الرسالة التي بعث بها التشريع المتعلق بالحرمان من الجنسية منذ عام 2002 وتنفيذه إلى حد كبير ضد المسلمين البريطانيين من أصول جنوب آسيوية هي أنه على الرغم من جوازات سفرهم ، فإن هؤلاء الأشخاص ليسوا ولا يمكن أن يكونوا مواطنين" حقيقيين "، بنفس الطريقة التي" قال فرانسيس ويبر ، نائب الرئيس ومؤلف التقرير.

وأوضح "في حين أن المواطن البريطاني" الأصلي "، الذي لا يتمتع بحق الحصول على جنسية أخرى، يمكن أن يرتكب أبشع الجرائم دون تعريض حقه في البقاء بريطانيًا للخطر، إلا أنه لا يمكن لأي من المواطنين البريطانيين الذين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين شخص ممن لديهم حق الحصول على جنسية أخرى أن يشعر بالثقة في طبيعة جنسيتهم".

وأضاف ويبر أنه قبل عام 2003، عندما تم استخدام التجريد من الجنسية ضد الداعية أبو حمزة ، لم يتم استخدام هذه الاستراتيجية لمدة 30 عامًا.

واستدرك منذ قضية حمزة، كان هناك ما لا يقل عن 217 حالة حرمان من الجنسية، مع تزايد الأرقام بشكل كبير بعد انهيار داعش.

قال ويبر: "تم جلب هذه الفئات من المواطنة لاستهداف المسلمين البريطانيين من جنوب آسيا والشرق الأوسط".

وبين "مثل هذه الانقسامات بمثابة تذكير دائم لمواطني الأقليات الإثنية بأنه يجب عليهم مراقبة خطوتهم ، وتعزيز الرسائل العنصرية حول الجماعات العنصرية" غير المستحقة "والتي لا تستحق أن تكون بريطانية".

وأثار كاتب التقرير قضية شميمة بيغوم لانتقاد الطبيعة "الغامضة وغير المحددة" لسلطات الحكومة.

وواجهت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا تدقيقًا بعد أن زُعم أن جاسوسًا كنديًا قام بالاتجار بالبيغوم إلى سوريا.

قال ويبر: "إنه يثير السؤال: هل تم سحب جنسية بيغوم لتحويل الانتباه عن إعطاء الوكالات الغربية الأولوية لجمع المعلومات الاستخباراتية على حماية الفتيات المعرضات للاتجار بالبشر؟"

وأكمل إن تجريد الجنسية من الجنسية هو "جانب واحد فقط من الإجراءات التي تستهدف الجاليات المسلمة، في بريطانيا وخارجها، في العقدين الماضيين، والتي ساعدت على تحويل المسلمين البريطانيين في المملكة المتحدة إلى "مجتمع مشبوه".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "أولويتنا هي ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة. لا يحدث الحرمان من الجنسية إلا بعد دراسة دقيقة للوقائع ووفقًا للقانون الدولي.

وأضاف "يتم استخدامه ضد أولئك الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الاحتيال وضد أخطر الأشخاص، مثل الإرهابيين والمتطرفين والمجرمين المنظمين الخطرين.

وتابع "نحن لا نقدم أي اعتذار عن القيام بكل ما هو ضروري لحماية المملكة المتحدة من أولئك الذين يشكلون تهديدًا لأمننا".