ازمة كردستان الاقتصادية تدفع المستثمرين الى الهجرة لوسط وجنوب العراق

قال موقع "ميدل ايست اون لاين"، في تقرير له، اليوم الاحد، ان مشكلات إقليم كردستان المتراكمة دفعت العشرات من المستثمرين إلى ترك أعمالهم في الاقليم واستثمار رؤوس أموالهم في وسط وجنوب العراق.

وذكر الموقع، ان "الأزمة المالية والحروب والمشكلات الداخلية والخارجية خلال السنوات الثلاثة الماضية، وجهت ضربة كبيرة إلى سوق كردستان، ولم يقف الأمر عند انسحاب المستثمرين الأجانب من أسواق الاقليم فحسب، بل بات معظم رجال الأعمال الكرد يعتبرون سوق كردستان بيئة غير مناسبة للأعمال".

ونقل الموقع، عن عمر إسماعيل وهو مستثمر مقيم في محافظة السليمانية، قوله انه "قام بنقل غالبية نشاطاته التجارية من مدينته إلى المدن العراقية الأخرى، لأنه يرى اذا كانت هناك بوابة لتطوير أعماله فهي المدن العراقية فقط وليست كردستان"، مبينا ان "مشكلته مع المستثمرين الاخرين تكمن في أن حكومة الإقليم لم تعد تدعمهم كما كانت في السابق بسبب الازمة المالية والسياسية الأمر الذي اضر بأعمالهم".

وقال عمر "مشكلتنا الكبرى هي أن الحكومة لا تدعم الإنتاج المحلي، ومع ذلك لا تقدم أية تسهيلات للمستثمرين من حيث توفير الكهرباء والوقود، كما ازدادت الرسومات مقارنة بالأعوام السابقة الأمر الذي لم يبق فرصة للمستثمرين لقيام باستثماراتهم".

وأوضح الموقع، ان "الازمة السياسية بين اربيل وبغداد ادت الى قطع الميزانية عن إقليم كردستان منذ عام 2014 ما شكل ضربة كبيرة لاقتصاد الإقليم الذي كان يشهد ازدهارا ملفتا منذ أعوام، فتوقفت معظم المشاريع الاستثمارية تدريجيا كما قل نشاط ما انجز منها وصولا الى اغلاق بعضها تماما".

وبينت ان "قانون الاستثمار في الاقليم ينص على دعم الحكومة للمستثمرين من حيث توفير الوقود والكهرباء وعدم فرض الضرائب على المشاريع الا بعد مرور عشرة أعوام على إنجازها".

وفي السياق ذاته قال احمد علي هو مستثمر آخر يقيم في محافظة أربيل منذ أعوام، لـ"ميدل ايست اون لاين"، انه "يعمل الآن على إنشاء مشروع استثماري في محافظة كركوك يتكون من مول وسوق خصص له مبلغ 50 مليون دولار، كما تسلم مشروعا سكنيا في محافظة ذي قار، إلا انه لم يبدأ العمل فيه".

واشار احمد علي الى ان "السبب وراء ذلك معروف فالسوق في كردستان تمتاز بالبرودة وتعاني من أزمة اقتصادية ويبحث المستثمر بدوره عن فرص عمل يبدأ الاستثمار فيها أينما وجدها، ويشكل وسط وجنوب العراق الآن أفضل سوق بالنسبة لنا".

واضاف "لقد افاد المستثمرون الكرد من الفرصة السانحة في المحافظات العراقية وهذه خطوة جيدة فأينما يستثمر المستثمر الكردي يعود النفع في النهاية على إقليم كردستان".

ولفت الموقع الى ان "المستثمران انجزا في الاعوام السابقة العديد من المشاريع الاستثمارية في إقليم كردستان في قطاع الكهرباء ومعامل الاسمنت والحديد والصلب والإسكان والفنادق، الا ان السوق متوقفة الآن كما يقولان، ويشكل الجزء الآخر من مشاريعهما المشاريع التي تم انجاز جزء منها ثم اوقفا العمل فيها".

ونقل الموقع، عن المتحدث باسم اتحاد مستثمري كردستان ياسين محمود قوله: "لقد واجهنا خلال الاعوام السابقة ازمة مالية وتباطؤا وتراجعا كبيرا في الاستثمارات، وقد ترك 20% من المستثمرين سوق اقليم كردستان بسبب تراجع الطلب على المشاريع الاستثمارية وخسارة بعض المشاريع الأرباح".

واضاف ان "السبب في توجه المستثمرين الى خارج الاقليم ومحافظات جنوب العراق يعود الى العقبات التي خلقتها حكومة الإقليم لقطاع الاستثمار، إذ أصدرت الحكومة تعليمات لمعالجة الأزمة المالية تعارض قانون الاستثمار، اذ ينص القانون على توفير الكهرباء بشكل دائم وبأسعار تشجيعية كما يدعو الى عدم فرض الضرائب على المشاريع الاستثمارية لمدة عشرة أعوام، ولكن الحكومة تعمل بخلاف القانون والتعليمات". انتهى /خ.