يزمع مئات من أصحاب شركات الصرافة وقوامها ٢٠٠٠ شركه والعاملين فيها الخروج بتظاهرة كبرى في 24 يناير الجاري للمطالبة بتغيير في سياسات البنك المركزي والتي يفترض ان تكون راعيه وداعمه للقطاع الخاص والمشاريع المتوسطه والصغيره والتي تعتبر شريحه شركات الصرافه الجزء الاكبر منها للاحتجاج على السياسه المتبعة معهم والتي يرون فيها ظلما يطالهم ويضعف من دورهم واثرهم في الإقتصاد المحلي مما ينعكس سلبا على الوضع العام.
وأجملوا اسباب خروجهم بتلك التظاهرة عند البوابة الرئيسية للبنك المركزي العراقي في شارع الرشيد بنقاط عدة منها:
- إتباع سياسة عدائية ممنهجة ضد القطاع الخاص المتمثل بشركات الصرافة بدلا من رعايته ودعمه كما هو الحال فى دول العالم الأخرى.
- التعامل بعدم إحترام ويأسلوب إنتقامي بدلا من ممارسه التقويم والإصلاح، وقد إنعكس هذا على سلوكيات موظفي اللجان في تعاملهم مع أصحاب شركات الصرافة بطرق بوليسية وقيامهم بتفتيش الموبايلات والملابس الداخلية والحقائب النسائيه الخ.
- الخسائر التي تتعرض لها شركات الصرافه حاليا بسبب الضرائب وفرض أجور ورسوم غير قانونية على الشركات لم تكن موجودة في السابق تعاقب الشركة في حال عدم دفعها.
- خلق الأزمات من قبل عده موظفين نتيجه إستبدال الكوادر ذات الخبرة والكفاءة والنزاهة السابقة بموظفين ليس لديهم الخبرة، ويجيدون فقط تنفيذ أوامر من وضعهم في هذه المناصب.
- فرض عقوبات قاسية كإلغاء الشركات، وسحب الإجازات، أو الإيقاف لفترة طويلة، أو فرض غرامات بدون وجه حق، أو اعطاء فرصة ضعيفة للدفاع بحيث يكون الخصم هو الحكم.
- تقليل الحصة المخصصة لشركات الصرافة تدريجيا من ٣٠٠ ألف دولار الى ٧٠ ألف دولار مقابل رفع الحوالات الخارجية للمصارف الاهلية.
- عدم تنفيذ الوعود والمماطلة في إصدار أي قرار يخص تحسين الأوضاع الصعبه، أو معالجتها.
تحرير: سارة رعد
اضف تعليق