في عام 2025، يواصل العراق مواجهة تحديات معقدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يسعى لتحقيق توازن بين القوى الكبرى وضمان استقراره الداخلي.
في كانون الثاني/يناير 2025، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن خطط لتوقيع اتفاقية أمنية مع المملكة المتحدة خلال زيارة رسمية إلى لندن، يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة. السوداني أكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة التحديات الأمنية المشتركة.
في نفس الشهر، صرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بأن الحكومة بصدد إقناع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بتسليم أسلحتها أو الاندماج في القوات الأمنية الرسمية.
يأتي ذلك في وقت حساس حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن في علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران، خاصة مع التوترات المتزايدة في المنطقة، حسين شدد على ضرورة أن تكون الفصائل المسلحة تحت سيطرة الدولة لضمان استقرار العراق.
مع بداية عام 2025، أشار المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، إلى توقعات بتحسن النمو الاقتصادي للعراق بنسبة 5.3% خلال العام، مدفوعا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، أبدى السعدي قلقه من العجز المتوقع في الموازنة العامة، والذي قد يصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تقلبات أسعار النفط والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية.
وفي سياق متصل، أورد موقع "تبيين" للدراسات الاستراتيجية أن عام 2025 سيكون محوريا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الحروب التجارية والنزاعات المسلحة.
العراق، كجزء من هذا النظام العالمي، سيواجه تحديات تتطلب استراتيجيات واضحة للتعامل مع المتغيرات، بما في ذلك تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية لتحقيق استقرار اقتصادي وسياسي.
في أواخر كانون الثاني/يناير 2025، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي، محسن المندلاوي، أن تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة لن يؤثر سلبا على العراق.
المندلاوي أشار إلى أن العراق يسعى لإقامة علاقات دبلوماسية مستقلة وتقليل نفوذ الجماعات المسلحة، مع الحفاظ على الروابط التاريخية مع إيران. هذا التوازن يأتي في ظل الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة على الفصائل المدعومة إيرانيًا في العراق.
شهدت المنطقة تطورات لافتة، أبرزها التقارب بين دمشق وبغداد وأنقرة، مما يعكس تحولًا في الجغرافيا السياسية الإقليمية. هذا التقارب يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والأمني، ولكنه يحمل تحديات تتعلق بتوازنات القوى الإقليمية.
ويواجه العراق ضبابية في المشهد السياسي الداخلي، حيث يعتمد مستقبله على كيفية تعامله مع الضغوطات الإقليمية والحفاظ على استقراره الداخلي، الانتخابات المقبلة ومصير قوات "الحشد الشعبي" ستكون مؤشرات رئيسية على الاتجاه الاستراتيجي لبغداد، وستختبر قدرة العراق على تأكيد استقلاليته وسط التغيرات الإقليمية.
تسعى الحكومة العراقية إلى إعادة حساباتها بشأن وجود التحالف الدولي على أراضيها، في ظل التحولات الإقليمية والدولية، سيادة العراق على المحك، والحكومة تعمل على تحقيق توازن بين مختلف القوى الدولية والإقليمية لضمان استقلالية القرار الوطني.
العراق يتعامل بحذر مع التغيرات في السياسة الأمريكية، خاصة مع عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض فان الرئيس العراقي أعرب عن أمله في أن تسهم السياسة الأمريكية في تخفيف التوترات الإقليمية وحل النزاعات، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على علاقات متوازنة مع إيران.
وكالة النبأ+وكالات
اضف تعليق