عطش الأرض وصمت الأنهار.. هل ينجو بلد الرافدين من لعنة الجفاف؟

يعد العراق من بين الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، حيث يواجه تحديات بيئية متزايدة تتعلق بشح المياه والجفاف.

في عام 2025، تفاقمت هذه التحديات بشكل ملحوظ، مما أثر على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

ويُفقد العراق نحو 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية سنوياً نتيجة التصحر.

وتشير التقارير إلى أن موجات الجفاف الشديد المتوقعة حتى عام 2025 قد تؤدي إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي، بينما قد يتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة. 

ووفقا لتقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، شهدت حوالي 77.6٪ من أراضي الأرض أحوالا مناخية أكثر جفافا خلال العقود الثلاثة التي سبقت عام 2020 مقارنةً بالفترة السابقة التي استمرت 30 عاما.

هذا التغير المناخي أدى إلى تفاقم أزمة المياه في العراق، حيث أشار وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، إلى أن "العراق ليس بمستوى الجفاف الآن، لكن نحن على بعد خطوة من الجفاف”.

وأوضح أن ما يأتي من المياه الخارجية من دول المنبع يشكل 75٪، بينما 20 إلى 25٪ من المياه هي من داخل العراق. 

تأثير شح الأمطار

أشار الخبير في الشأن المائي، رمضان حمزة، إلى أن "قلة الأمطار تؤثر بشكل مباشر على الزراعة الديمية التي تعتمد على مياه الأمطار، مما يقلل فرص نجاحها".

وأكد أن التغير المناخي بات يلعب دوراً متزايداً في تغيير أنماط الفصول وهطول الأمطار في العراق، مما يزيد من الجفاف ويؤدي إلى سيول غير منتظمة، في ظل ضعف إدارة الموارد المائية. 

وأدى شح المياه إلى تقلص المساحات الزراعية إلى مليوني دونم من أصل 40 مليون دونم صالحة للزراعة، مع ارتفاع معدلات التصحر إلى مستويات قياسية بلغت 70% من الأراضي العراقية، وجفاف مناطق الأهوار ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك. 

وكشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن البلاد فقدت نحو 30% من أراضيها الزراعية المنتجة بسبب التغيرات المناخية خلال العقود الثلاثة الماضية، مما يعكس حجم الأزمة التي تواجهها الزراعة والمياه في البلاد. 

التوقعات المستقبلية

وفي نهاية العام  الماضي أكدت وزارة الموارد المائية أن عام 2025 سيكون "عام جفاف بامتياز"نتيجة تناقص كميات الأمطار والثلوج الهاطلة.

وأعربت الوزارة عن مخاوفها من شح مياه خلال الصيف المقبل، معربةً عن أملها في هطول الأمطار خلال شهري مارس وأبريل للاستفادة منها في رية الفطام لمحصول الحنطة، وتأمين منسوب السدود والخزانات. 

التعاون الإقليمي

في ظل هذه التحديات، أعلن وزير الموارد المائية، عن زيارة مرتقبة لوفد تركي إلى بغداد في الشهر المقبل، بهدف التباحث حول الاتفاقيات المتعلقة بمواجهة موسم الجفاف المتوقع في الصيف المقبل.

وأشار الوزير إلى وجود اتفاق سابق بين تركيا وسوريا حول إطلاقات نهر الفرات من سد أتاتورك، بالإضافة إلى اتفاق جانبي بين تركيا والعراق يحدد حصص المياه بنسبة 42% لسوريا و58% للعراق، مؤكداً أن هذا الاتفاق ما زال سارياً. 

التداعيات

أدت أزمة الجفاف إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في العراق.

فقد أشار تقرير إلى أن ثلثي السكان انتقلوا إلى المدن بسبب شح المياه وتدهور الأراضي الزراعية.

هذا النزوح نحو المدن أدى إلى زيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يستدعي تدخلات عاجلة لمعالجة الأزمة. 

ويواجه العراق تحديات جسيمة تتعلق بالجفاف وشح المياه، تتطلب هذه التحديات استجابة شاملة ومتكاملة تشمل التعاون الإقليمي، وتحسين إدارة الموارد المائية، ووتبني سياسات مستدامة لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.

النبأ+وكالات