أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليتي ضبط في محافظة بابل أسفرتا عن توقيف متهمين بتجاوز على عقار عائد للدولة، وضبط أضابير تقاعدية تثير شبهات فساد وتزوير.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل، وبالتنسيق مع قضاة محكمة التحقيق المختصة، نفذت عمليتي ضبط استناداً إلى مذكرات قضائية"، مبينة أن "فريقاً من شعبة التحرّي والضبط تمكَّن من إلقاء القبض على متهمين اثنين لاستغلالهما عقاراً حكومياً كموقف للسيارات بصورة غير قانونية، رغم أن العقار مُخصص لإنشاء گراج متعدد الطوابق ومحال تجارية بموجب إجازة استثمارية وعقد رسمي".
وأضاف البيان، أن "الفريق ذاته انتقل إلى الهيئة الوطنية للتقاعد في بابل، وضبط أضابير عدد من المتقاعدين لوجود شبهات تزوير تتعلق بأسماء مدرجة في سجل المصابين جراء العمليات الإرهابية، بالرغم من عدم وجود أي دليل يثبت إصابتهم".
وأشار إلى، أن "مديرية التقاعد - فرع بابل لم تقم بإعادة فحص الجرحى بعد مرور خمس سنوات كما يقتضي القانون، بل عمدت إلى صرف رواتب بعضهم بأثر رجعي يعود لتاريخ أسبق من المصادقة على شمولهم من قبل اللجان الفرعية المختصة".
وأكدت الهيئة أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيف المتهمين استناداً إلى المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".
م.ال
اضف تعليق