المحاصصة تتجاهل قانون مضى على تشريعه سبع سنوات بدون تنفيذ

قال الخبير القانوني طارق حرب ان البرلمان يتجاهل قانون شرع بعد اربع سنوات ومضى على تشريعه سبع سنوات بدون تنفيذ.

واوضح حرب في تصريح ورد عبر البريد الالكتروني انه "في 2016/8/1 تولى البرلمان تأجيل التصويت على تعيين اعضاء مجلس ادارة مجلس الخدمة الاتحادي الذي قررت المادة (107) من الدستور النافذ منذ سنة 2005 اصدار قانون بشأنه".

مضيفا "اوجبت تأسيس مجلس الخدمة الاتحادي لكي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادي بما فيها التعيين والترقية وما يتعلق بتكوينه واختصاصاته وبعد اربع سنوات اي في سنة 2009 صدر قانون الخدمة العامة الاتحادي رقم (2) لسنة 2009 وتم نشره في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بعددها 4116 في 2009/4/6 وتم تعديله بقانون التعديل رقم (8) لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسيمة 4363 في 2015/5/4".

مبينا "لقد قرر هذا القانون تكوين مجلس ادارة لهذا المجلس يتكون من رئيس ونائب وتسعة اعضاء طبقا للمادة الخامسة من القانون المذكور وعلى الرغم من مضي مدة طويلة على صدور هذا القانون وتعديله لكنه لم يتم تطبيقه لحد الان".

مشيرا الى انه "كان من اللازم تصويت البرلمان هذا اليوم 2016/8/1 على المرشحين لأشغال منصب رئيس المجلس واعضائه ولكن البرلمان تولى تأجيل التصويت على المرشحين وقبل ان يحصل ما حصل في البرلمان اثناء استجواب وزير الدفاع وهكذا فان هذا القانون الذي كان من اللازم ان يكون مطبقا قبل اكثر من عشرة سنوات تأخر طيلة هذه المدة وحتى يوم 2016/8/1 لم يتم تنفيذه وقد يتساءل البعض عن سبب هذا التأخير والاجابة تكمن في الرجوع الى الدستور والقانون".

موضحا "الدستور يقرر ان عمل هذا المجلس هو التعيين بالوظيفة العامة والترقية للموظفين في جميع انحاء الدولة وقانون المجلس رقم (4) لسنة 2009 يقرر ان هدف هذا القانون هو تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والاشراف عليها واشترطت المادة السادسة من القانون على مجلس ادارة مجلس الخدمة الاتحادي اداء واجباتهم بأمانة وحيادية واستقلال واخلاص وقررت المادة التاسعة من القانون ان المجلس له الاختصاص الحصري وهو الوحيد من بين دوائر الدولة في صلاحية التعيين واعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة باعتماد اساس معايير الخدمة المهنية والكفاءة وان لمجلس الادارة هذا صلاحية الاختيار في مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم واعادة تعيينهم وذكرت الاسباب الموجبة للقانون ان صدور هذا القانون كان لأجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة الاسس والقواعد السليمة في تامين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة بالتعيين واعادة التعيين والترقية".

لافتا "لا نعتقد ان بعض الكتل السياسية وبعض السياسيين توافق على ايداع التعيينات الى مجلس الخدمة الحيادي والنزيه والذي يعتمد معيار الكفاءة والخبرة والامانة والنزاهة والاستقلالية في التعيين في الوظائف الحكومية بأجمعها باستثناء الوزراء الذين يعود تعيينهم الى البرلمان طبقا للدستور لذا فقد وقفت المحاصصة امام هذا القانون طيلة مدة تزيد على العشرة سنوات وحتى اليوم 2016/8/1 لم يتم تنفيذ هذا القانون وانما تم تأجيل التصويت على اعضاء مجلس الادارة". انتهى/خ.