جددت المرجعية الدينية، الجمعة، دعواتها بالتأكيد على اصلاح الجهاز القضائي عبر الاليات القانونية، منعا لتحولها الى ذريعة يستخدمها الفاسدون بحجة مخالفتها للقانون والدستور.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء المقدسة، السيد احمد الصافي، خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني، وتابعتها وكالة النبأ/(الاخبار)، "ان معركة الإصلاحات التي نخوضها هذه الأيام هي معركة مصيرية، تحدد مستقبلنا ومستقبل بلادنا". لافتا الى انه "لا خيار لنا، شعبا وحكومة الا الانتصار فيها".
ونوه ممثل المرجعية الى ان الإصلاح يحتاج الى "الصبر"، سيما مع سنوات الفساد الطويلة وتفاقم الفساد على "مستوى الأشخاص او النظام"، والتي لا يمكن القضاء عليها "في أيام قلائل".
وأضاف الصافي: أنه "لا بد من التأكيد، مرة أخرى، للعمل على اصلاح الجهاز القضائي، للقيام بمهامه على الوجه الصحيح"، مشيرا الى ان "ما يلاحظ من تكاثر الفاسدين من لصوص المال العام وعصابات الخطف والابتزاز وشيوع ثقافة الرشاوى، في كافة مفاصل الدولة والمجتمع، هو من تخلف الكثير من أعضاء هذا الجهاز عن أداء واجباتهم القانونية".
وقال السيد احمد الصافي انه "لا بد من التأكيد، أيضا، الى ان الخطوات الإصلاحية، يجب ان تمر وفق الإجراءات القانونية، حتى لا يبقى مجال للمتضررين منها الى التقدم بشكاوى الى المحاكم لإبطالها، بذريعة مخالفتها للدستور او القانون، فتتحول هذه الخطوات الى حبر على ورق".
وتابع الصافي: أن "من الخطوات الإصلاحية، ما يتطلب تعديلا قانونيا، او تشريع قانون جديد". لافتا الى ان "من الضروري ان تقوم الحكومة بتقديم مشاريع بهذا الغرض الى مجلس النواب ليتم إقرارها، ولا يبقى منفذ الى التراجع عنها لاحقا".
مؤكدا انه "ليس للسلطات الثلاث من خيار، سوى المضي قدما، في اجراء الإصلاحات الضرورية". موضحا انه "لا بد من الإسراع في القيام بالخطوات اللازمة لمحاسبة كبار الفاسدين من سراق المال العام، ولا بد من دعم المكلفين بهذه المهمة وحمايتهم من ان يمسهم سوء من أولئك الفاسدين واتباعهم".
اضف تعليق