الحكومة المركزية تمنح نفط كركوك لشركة تابعة للبارزاني ومسلحي الاتحاد يواصلون السيطرة على المنشآت

منحت الحكومة الاتحادية، اليوم الجمعة، عقد تصفية النفط الخام في محافظة كركوك، إلى شركة عائدة إلى حكومة إقليم كُردستان.

 

وأظهرت وثيقة حكومية نشرتها وسائل اعلام محلية، أن "الحكومة الاتحادية منحت عقد تصفية النفط الخام في محافظة كركوك إلى شركة (كار) العائدة إلى رئيس حكومة إقليم كُردستان نيجرفان بارزاني".

 

وحمل النائب عن كركوك ريبوار طه، أمس الخميس (2 آذار 2017)، وزير النفط جبار اللعيبي، مسؤولية الأحداث التي جرت في شركة نفط الشمال.

 

وسيطرت قوات البيشمركة، صباح الخميس (2 آذار 2017)، على منشأة نفطية في كركوك، بهدف توجيه ورقة ضغط على الحكومة العراقية لبناء مصفاة تكرير لكُردستان.

 

ويواجه إقليم كردستان توترات متزايدة بين الحكومة وفصيل المعارضة الرئيسي الذي أوقف لفترة وجيزة تدفق النفط من الإقليم شبه المستقل هذا الأسبوع ويهدد بمزيد من الإجراءات في الأيام القادمة.

 

وفي بؤرة ذلك النزاع حقل كركوك النفطي الضخم بشمال العراق والذي يمكنه ضخ نحو 150 ألف برميل من النفط يومياً ويصدر الإنتاج إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.

 

وبدأت حكومة إقليم كردستان تصدير النفط من كركوك بشكل مستقل في 2014 لكنها توصلت إلى اتفاق مع بغداد العام الماضي لتقاسم الإيرادات مناصفة.

 

ولقي الاتفاق معارضة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر على منطقة كركوك وهو المنافس التاريخي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني ومقره اربيل.

 

وسيطرت قوات موالية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أمس الخميس على منشآت كركوك وأوقفت ضخ النفط لفترة وجيزة وهددت بالمزيد من الإجراءات.

 

وتعيد تلك التطورات إلى الذاكرة توقف ضخ النفط الذي دام طويلاً بين عامي 2015 و2016 حين جرى إعادة ضخ ربع نفط كركوك مرة أخرى إلى الأرض لعدة أشهر.

 

وكلف هذا المنطقة خسائر في الإيرادات بلغت نحو مليار دولار وسط خلاف بين المجموعتين الكرديتين والحكومة المركزية في بغداد بشأن تقاسم الإيرادات.

 

وقالت نائبة كبيرة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الجمعة إن عملية السيطرة على المنشآت ترجع إلى حالة الإحباط بين السكان المحليين سواء من الحكومة في بغداد أو القيادة الكردية في اربيل.

 

وقالت النائبة آلا طالباني التي تترأس كتلة نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي في بغداد إن السلطات المحلية غير راضية عن عدم استعداد بغداد واربيل لبناء مصفاة محلية كي يستطيع سكان المحافظة نيل حصتهم من إيرادات النفط الدولارية.

 

وقالت طالباني لموقع موازين الإخباري العراقي إن ما حدث رد فعل طبيعي بعدما استأنفت الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان صادرات النفط بدون تنفيذ هذا الشرط.

 

ويقول مسؤولون أمنيون ومصادر أمنية إن قوات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لا تزال مسيطرة على منشآت الضخ الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا غرب مدينة كركوك على الرغم من أنهم سمحوا باستئناف تدفق النفط بعد أن أوقفوه لعدة ساعات أمس الخميس.

 

وقال مصدر مطلع على عمليات كركوك إن الاتحاد الوطني الكردستاني يرغب في إلغاء اتفاق تقاسم نفط كركوك الحالي في غضون أسبوع. وقال إن هناك خطراً يتمثل في توقف ضخ النفط مرة أخرى.

 

وكان مسؤول بالاتحاد الوطني الكردستاني قال أمس إن قوات الاتحاد ستوقف تدفق النفط مرة أخرى ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم في غضون أسبوع.

 

وأدارت شركة نفط الشمال ومقرها بغداد حقل النفط حتى عام 2014 حينما سيطرت قوات البشمركة الكردية على منطقة كركوك بعد أن استولى مسلحو تنظيم داعش على ثلث العراق وتفككت القوات المحلية التابعة لبغداد.

 

ووافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على اتفاق تقاسم نفط كركوك القائم حاليا بين اربيل وبغداد.

وقبل توقيع الاتفاق اقترحت السلطات المحلية في كركوك وبعض مسؤولي شركة تسويق النفط العراقية الحكومية سومو تصدير النفط من كركوك عبر إيران.  انتهى/خ.