رفض عدد من اعضاء مجلس النواب مشاركة الارهابيين والمطلوبين للقضاء في مؤتمر المعارضة السنية المزمع انعقاده في منتصف شهر تموز بالعاصمة بغداد، فيما اكد اتحاد القوى العراقية حاجته الى ضمانات لحضور بعض الشخصيات الى بغداد للمشاركة في المؤتمر.
يقول النائب عن التحالف الوطني احمد البدري لوكالة "النبأ للاخبار"، ان "انعقاد مؤتمر المعارضة السنية في هذا الوقت بالعاصمة بغداد يؤثر على العملية السياسية والعمليات العسكرية والقوات الامنية والحشد الشعبي لتحرير مدينة الموصل وتلعفر من سيطرة تنظيم داعش الارهابي".
واضاف اننا "لا نعترض على انعقاد مؤتمر سياسي للحوار في بغداد او اربيل او محافظة اخرى شرط عدم مشاركة من تلطخت اياديهم بدماء العراقيين من الارهابيين والمطلوبين للقضاء في هذا المؤتمر".
واشار البدري الى ان "مشاركة عدد من الارهابيين والمطلوبين للقضاء امثال طارق الهاشمي ورافع العيساوي وشخصيات اخرى في هكذا مؤتمر والسماح لهم بدخول العراق سيؤثر على العملية السياسية بصورة عامة خاصة بعد مشاركتهم في سفك دماء العراقيين والتورط بقتل الالاف من المدنيين".
من جهتها وصفت النائب عن دولة القانون عالية نصيف المشاركين في مؤتمر القوى السنية بـتجار الدم وعبيد المال.
وقالت نصيف في بيان تلقت "النبأ للاخبار" نسخة منه، ان "التحالف الوطني من مغبة السماح "لتجار الدم وعبيد المال" بعقد مؤتمر في بغداد أو أربيل بحجة أنهم يمثلون المكون السني عادة أية شخصية مدعومة من دول المنطقة أو وقفت على منصات الاعتصام هي شخصية مرفوضة ولاتمثل سوى أجندات الدول التي تدعمها وتمولها".
وأضافت إن "مرجعية هذا المؤتمر هي قطر وتركيا، وهما اليوم على خلاف مع السعودية وحلفائها، ولاندري ما هي الأجندات القادمة وإلى أين يذهب بالبلد هؤلاء الخونة المشاركون في المؤتمر الذين لايشبعون من المال القذر".
وتابعت نصيف ان "إعادة تدوير الشخصيات المستهلكة وإيجاد مشروع بديل لداعش ليعبث بأمن البلد ومقدراته وبالتالي فإن هذا المؤتمر هو أخطر ما سيمر بنا بعد انتهاء صفحة داعش"، مشيرة الى ان "مثل هكذا مؤتمر يجب أن يعقد بمشاركة شخصيات وطنية تمثل مجتمعها تمثيلاً حقيقياً وتعبر عن معاناة النازحين والمهجرين وضحايا الإرهاب الداعشي، أما هؤلاء الواردة أسماؤهم في قائمة المشاركين في المؤتمر (سواء كانت القائمة رسمية أم غير رسمية) فهؤلاء استباحوا الدماء وباعوا الأرض والعرض وخانوا أبناء جلدتهم والدافع الرئيسي وراء مشاركتهم هو الحصول على الأموال من دول المنطقة مقابل تنفيذ أجنداتها في العراق في مرحلة ما بعد داعش".
الى ذلك اكد اتحاد القوى العراقية حاجته الى ضمانات من الحكومة لحضور بعض الشخصيات الى بغداد للمشاركة في المؤتمر.
وقالت النائب عن القوى العراقية انتصار الجبوري لوكالة "النبأ للاخبار"، ان "الجهة المنظمة للمؤتمر اخذت موافقات رسمية من الحكومة العراقية لانعقاده في منتصف الشهر المقبل بالعاصمة بغداد"، لافته الى "مشاركة وحضور شخصيات حكومية وبرلمانية وسياسية في المؤتمر".
واضافت ان "المؤتمر سيعقد بالتنسيق بين القوى السياسية بمشاركة الجميع بدون استثناء"، لافته الى "اخذ ضمانات من الحكومة لحضور بعض الشخصيات الى العاصمة بغداد للمشاركة في المؤتمر"، مؤكدة ان "المتهم بريء حته تثبت ادانته".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن في الاسبوع الماضي، عن عقد مؤتمرا بالعاصمة بغداد بمشاركة المعارضة العراقية في منتصف شهر تموز المقبل.انتهى/ س
اضف تعليق