دعا المنبر المدني الذي يمثل تجمعا لمنظمات مجتمع مدني الى اطلاق حوار وطني شامل تحت رعاية الرئاسات الثلاث تشارك فيه الفئات المجتمعية المؤثرة بالاضافة الى النخب السياسية لفتح الملفات الحساسة والمعطلة كافة.
واقترح المنبر في بيان وجهه الى الرئاسات الثلاث والمرجعيات الدينية والشعب العراقي ان يتضمن الحوار اعادة صياغة آليات الحل وضمان الحقوق والالتزام بالواجبات بين مؤسسات الدولة العراقية الاتحادية واقليم كردستان والمحافظات بمشاركة دولية استشارية لبعثة الامم المتحدة وممثلي المرجعيات الدينية الكبرى .
واشار المنبر في رسالته الى ان "المشاركة الفاعلة من المكونات والمناطق العراقية وممثلي اقليم كردستان من محافظات اربيل والسليمانية ودهوك في كتابة الدستور وادارة الدولة العراقية الحديثة انتجت تقريب وجهات النظر وردم فجوات الماضي التي خلفتها ممارسات الأنظمة الديكتاتورية السابقة وسعى الى غرسها النظام البائد تحت مسميات القومية والعنصرية وغيرها".
كما نوه الى ان من ايجابيات المشاركة السياسية تسنم الكرد منصب رئاسة جمهورية العراق ووزارات سيادية ومناصب حساسة.
وأكد ضرورة "احترام رغبة العراقيين بالوحدة والعيش المشترك والدفاع عن المصير الواحد الذي تجسد في تلاقي الدم العراقي الموحد وامتزاجه معا من (عرب، وكورد، وتركمان، وكلدواشوريين، وايزيديين، وشبك، وصابئة وفيليين، وغيرهم) في تصديهم لمواجهة خطر العدوان الداعشي البغيض الذي إنتهك أراضي العراق ومقدساته وحرماته وحاول تمزيق وحدته التاريخية وتشتيت شمله الإجتماعي".
ودعا ممثلي المكونات العراقية "الاصيلة" الى معالجة الأزمات المتكررة في المشهد العراقي ومنها ازمة الاستفتاء في اقليم كردستان، مطالبا بتأجيل استفتاء الاقليم "الى ما بعد ظهور نتائج الحوار الوطني بين المكونات العراقية".
كما طالب بتشكيل لجنة لتنفيذ المادة 140 الدستورية برئاسة رئيس الوزراء .
ودعا الى اشراك ممثلي منظمات المجتمع المدني في مراقبة وتقييم وكتابة تقارير دورية محايدة عن تنفيذ المقترحات التي طالب بتنفيذها. انتهى /خ.
اضف تعليق