نظم المئات من ذوي الملاكات الإدارية في دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية مطالبين بتعديل قانون سلم الرواتب الجديد واصفين إياه "بالمجحف وغير المنصف"، في حين طالبوا الحكومة المركزية " بالالتزام بالقوانين وحماية مصالح الموظفين"، وحذروا من "المساس بمخصصاتهم".
بدوره قال الناطق الرسمي للدائرة سليم كاظم, إن "المئات من ذوي الملاكات الإدارية في دائرة صحة كربلاء المقدسة نظموا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى مركز الدائرة في حي النقيب وسط المدينة، رفضاً لقرار قطع مخصصاتهم المالية في سلم الرواتب الجديد عند تطبيقه", مضيفاً إن "المنتسبين طالبوا خلال الوقفة الاحتجاجية التي حضرها عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب ابتسام الهلالي ومدير عام الدائرة الدكتور صباح نور هادي الموسوي ومعاونه الفني الدكتور معتصم غازي المحنا, بتعديل قانون السلم الجديد لرواتب الموظفين وعدم إلغاء مخصصات الخطورة", كما إنهم "دعوا الحكومة العراقية إذا ما كانت جادة في تطبيق القانون الجديد فعليها إلغاء كافة المخصصات للمسؤولين الكبار والدرجات الخاصة في الدولة، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن والموظف البسيط، وليس العكس بقطع المخصصات التي يعتمد عليها اغلب الموظفين التي تشكل العمود الفقري لتلك الرواتب", إلى جانب المطالبة بتوحيد رواتب الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية دون تفضيل وزارة على أخرى".
وكشف كاظم إنه " تم في ختام الوقفة الاحتجاجية قراءة بيان باسم المشاركين فيها وتسليم نسخة منه إلى النائب الهلالي بغية إيصاله إلى رئيس مجلس النواب, طالبوا فيه رئاسة الوزراء إلى التراجع عن "إقرار سلم الرواتب الجديد، كونه غير منصف وغير عادل", فضلاً عن إن "اللجوء إلى رواتب الموظفين لسد عجز الموازنة يُعد أمراً مرفوضاً من الجميع وعلى رئاسة الوزراء الالتزام بالقوانين وحماية مصالح الموظفين" مشيرين الى "الأضرار التي سيتركها القرار هي أكثر من إيجابياته إن كانت له إيجابيات" كما إن "مطالبهم تتلخص بتخفيض رواتب كبار المسؤولين دون المساس برواتب الموظفين", متسائلين في الوقت ذاته "هل أصبحت الحكومة عاجزة عن ملاحقة الفساد والمفسدين والحيتان الكبيرة التي تسرق المال العام؟! لهذا أسرعت إلى النيل من الموظف البسيط عبر تخفيض راتبه أو إلغاء مخصصاته" .
هذا وحضر الوقفة الاحتجاجية عدد من مدراء الأقسام ومستشار محافظ كربلاء للشؤون الصحية علاء المالكي وذوي الملاكات الإدارية والخدمية الذين يمثلون المؤسسات الصحية في المحافظة.
اضف تعليق