يعيش العراق اوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الحرب مع الارهاب والديون المتراكمة عليه، اذ تبلغ مديونيته اكثر من 120 مليار دولار حسب تقرير نشره موقع ساسة بوست في 11 مايو الجاري، الا ان الازمات لا تصل الا للمواطن الفقير ففي ظل هذا التراجع المالي اعلنت المفوضية عن مبالغ طائلة خصصت للحملات الانتخابية التي جرت في نيسان الماضي، اذ بلغ الحد الأقصى الذي يمكن للمرشح أن ينفقه على حملته الانتخابية بمليون دولار، وللقائمة الانتخابية 144 مليون دولار في بغداد، بينما حددت للمرشح عن البصرة بـ350 ألف دولار وللقائمة الانتخابية 16 مليون دولار، وبنسب مختلفة للمحافظات الأخرى.
الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم قالت أنه "ووفقًا لمحددات المفوضية العليا للانتخابات في البلاد فإن المبلغ الذي يمكن أن تنفقه الأحزاب والكتل السياسية المختلفة على الدعايات الانتخابية يبلغ نحو 7 مليارات دولار نسبة إلى عدد المرشحين الـ6904".
وأضافت أن "مبلغ 7 مليارات دولار يعد بمثابة موازنة خاصة وهو يعادل الميزانيات العامة لبعض بلدان المنطقة، كاليمن والأردن"، وأشارت سميسم إلى أن "هذه الأموال هي أموال الشعب واستحوذت عليها تلك الأحزاب من خلال الفساد خلال السنوات السابقة".
وما بين إنفاق مهول على الحملات الانتخابية ووضع اقتصادي صعب تعيشه البلاد، يترقب العراقيون ما ستؤول إليه نتائجها التي ستفضي إلى تشكيل حكومة ستكون مثقلة بكم هائل من الملفات التي تنتظر حلولًا جذرية. انتهى/خ.
اضف تعليق