مرشح التسوية: عندما يدار حكم الشعب بـالصدفة

التوافقات السياسية وحكم الأغلبية ضمن دائرة الكتلة الأكبر وصراعات الكتل السياسية في السيطرة على مقاليد الحكم للسلطات الثلاثة الاهم في العراق( البرلمان ، والجمهورية ، ورئاسة الوزراء ) بات جدلا لا ينتهي مع تفاقم حدة الاعتراض على بعض الأسماء المجربة سابقا والمطروحة حاليا لتشكيل الحكومة.

إذ تتشبث القوى السياسية الأبرز بمواقعها السيادية وحسب الطائفة لتكون ( رئاسة الجمهورية للأكراد ، ورئاسة البرلمان للسنة ، إما رئاسة الوزراء للشيعة ) ، فيما تتوزع بقية الطوائف بين مواقع نيابية مختلفة لتلك الرئاسات.

وإن سلطة الحكم في العراق توزعت بين جهات بذاتها سيطرت بقوة منذ أكثر من 2003 حتى ألان فان الصراع يختتم بين تلك القوى على بعض الأسماء المطروحة والمجربة في الحكم.

لذا فان حظوظ أي شخصية سابقة محكومة بمبدأ الاستهداف وقانون (الأخذ والعطاء) لا بالحكم الوطني وتغلب مصلحة المواطن والتي هي من المعطيات البعيدة كل البعد عن مثاليات( الرجل المناسب في المكان المناسب ) لإدارة السلطة في العراق لتلعب الصدفة دورها باختيار الأسماء والشخصيات للمراكز السيادية تحت عنوان ( مرشح التسوية ) كحل وسط لحسم الصراعات.

رئاسة البرلمان

رئاسة البرلمان قسمت وفق التوافقات السياسية (للسنة )،اذ كشفت تسريبات من خلف الكواليس، ان أسامة النجيفي رئيس تحالف القرار تضاءلت حظوظه بنيل رئاسة البرلمان بسبب رفض شيعي وكردي له، اذ تتجه المؤشرات الى المرشح الفائز مثنى السامرائي لنيل لرئاسته.

ويشير مراقبون الى ، ان "رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري باتت حظوظه معدومة بالحصول على ولاية ثانية للبرلمان بسبب خسارته في الانتخابات"، بينما "اسامة النجيفي الآخر يواجه بنقمة الكتل الشيعية ورفض كردي والذي يقضي بعدم نيله لرئاسة البرلمان"، الأمر الذي فرض على الكتل السنية طرح مرشح تسوية وهو "مثنى السامرائي كبديل للنجيفي والجبوري".

رئاسة الجمهورية

رئاسة الجمهورية لا تزال من حصة الاكراد والموقع السيادي هذا هو بحسب مصادر كردية من اختصاص مسعود برزاني فهو من يحدد الشخصية الرئاسية بحكم المحاصصة والتوافقية، اذ يتولى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئاسة الجمهورية في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 على يد قوات التحالف التي قادتها الولايات المتحدة.

وأعلن المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني رسميا، عن ترشيح محمد صابر اسماعيل عديل الراحل جلال الطالباني لمنصب رئاسة الجمهورية خلفا للرئيس الحالي فؤاد معصوم.

ويأتي ترشيح صابر كمرشح تسوية بعد اعتراض عدد من الاحزاب الكردية على ترشيح معصوم لولاية ثانية في رئاسة الجمهورية

يشار الى ان المرشح الجديد لرئاسة الجمهورية محمد صابر يرتبط بصلة "عديل" بالرئيس الراحل جلال طالباني وهو متزوج من شقيقة زوجة طالباني هيرو ابراهيم احمد.

رئاسة الوزراء

الصراع الأبرز في دائرة حرب المناصب يدور رحاها حول كرسي رئاسة الوزراء وهو بحكم توافق وتقسيمات الكتل السياسية من حصة ( الشيعة ) المنقسمين بما بينهم، فالحزب الحاكم والمسيطر على المنصب ( حزب الدعوة) يشتد صراعه بين جناحي الإخوة الأعداء ( جانب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ،وجانب رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي .

إذ إن مجمل المؤشرات في المشهد السياسي العراقي تذهب الى ان الخيار الأخير لحسم "عقدة رئيس الوزراء" سيكون بالبحث عن مرشح تسوية، بدلا من الأسماء المطروحة.

وكشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى، ان اغلب قيادات حزب الدعوة الإسلامية اتفقت على إن يكون القيادي البارز في الحزب طارق نجم كـ (مرشح تسوية) لرئاسة الوزراء بدلا عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.

وذكرت المصادر أن "اغلب قيادات الحزب طرحت في لقاءات سرية وعلنية على اغلب الكتل السياسية إسم نجم كـ (مرشح تسوية) لرئاسة الوزراء خلفا للعبادي اذ تسعى قيادات الدعوة لعرض أسم نجم على المرجعية العليا في النجف الاشرف المتمثلة بالمرجع الاعلى السيد علي السيستاني".

وأكدت المصادر إن "الإنباء التي أشارت إلى وجود (فيتو) أميركي على هادي العامري بأن يصبح رئيسا للوزراء صحيحة، مما دفع الجانب الإيراني إلى إبلاغ واشنطن بوجود (فيتو) إيراني بأن يكون حيدر العبادي رئيسا للوزراء في المرحلة القادمة".

وأقرت المصادر بوجود "خلافات في الشورى المركزية لحزب الدعوة الإسلامية بشأن ترشيح العبادي لولاية ثانية ، فهناك من يدعو لأبقاءه وهناك من يدعو لتغييره بسبب الخُطبّ الأخيرة لممثلي مرجعية السيستاني والتي فسُرّت بأنها أنهت حظوظ العبادي في ولاية ثانية وهي غير مقتنعة به".

يشار إلى ان طارق نجم عاد للعراق عند تشكيل حكومة إبراهيم الجعفري ، حيث عينّه في مكتبه بصفة مدير إداري وقتها ، وبرز نجمه عندما اختير مديرا عاما لمكتب نوري المالكي عقب تشكيل حكومته الأولى في صيف 2006، واتسعت صلاحياته بمرور الوقت لتجعله نظير المالكي في الوزن والمكانة.

وتتوقع أوساط سياسية من مختلف الكتل ان قائمة مرشحي التسوية ستزداد خلال الفترة القليلة القادمة، وما كان يتداول منها بعيدا عن الأضواء وخلف الكواليس ليكون مرشحي ( التسوية ) شخصيات الصدف لحكم وإدارة البلاد.انتهى/س

بغداد/ سوزان الشمري