وافقت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم السبت، على اغلب المقترحات بخصوص تعديلات قانون التقاعد الجديد.
وقال النائب وجيه عباس خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النواب، عن موافقة هيئة التقاعد اغلب المقترحات بشأن قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
واكد النائب، "تم استضافة احمد الساعدي رئيس هيئة التقاعد الوطنية في اللجنة القانونية حيث تم مناقشته بشان المقترحات التي تقدم بها لتعديل قانون التقاعد العام الموحد رقم 9 لسنة 2014"، لافتا الى "انه لوجود تمييز في رواتب المتقاعدين ناقشنا جميع المقترحات التي تقدمت بها وتم الموافقة على 95 % من هذه المقترحات".
واشار الى "سريان قانون التقاعد الموحد سيكون باثر رجعي واحتساب الراتب التقاعدي للمحالين للتقاعد قبل القانون على اساس راتب قرينه المحال على التقاعد بعد القانون".
واضاف، "تمت الموافقة على احتساب مدة المحاماة المدفوعة عنها التوقيفات التقاعدية"، اضافة الى "الموافقة على ان تكون مدة الخدمة التقاعدية لا تقل عن 15 سنة وصرف الراتب التقاعدي لمن بلغ 45 عاما وان يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي من 500 الف الى 600 الف دينار شهريا".
كما تمت "الموافقة على مقترح صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين قبل عام 2014 وصرفها لهم وشمول المعاقين والجرحى والاسرى قبل عام 2003 بنفس الامتيازات التي تمنح لأقرانهم، واضافة صيغة المادة المقترحة وهي المادة 16 من قانون الاشعاع رقم 99 لسنة 1980 الذي نصه تضاف لاغراض التقاعد الى خدمة العامل الذي قضى في مجال الاشعاع خمس سنوات فعلية قبل او بعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة 30 % من مجموع الخدمة الفعلية"، مؤكداً ان "هناك مقترح يخص منتسبي وزارة الداخلية تم المطالبة باحتساب الحركات الفعلية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1980 اسوة بمنتسبي وزارة الدفاع".انتهى/س
اضف تعليق