كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مصادقة محكمة التمييز الاتحاديَّة على قرار الحكم الصادر بالسجن "حضورياً" لمدة ست سنوات بحقِّ رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّـة السابق أحمد الساعدي عن جريمة الإخلال بواجباته الوظيفيـة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اليوم الاثنين في معرض حديثها عن القضيَّة، الى أن "المدان الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة السابق، قام بأخذ مبالغ ماليَّة وهدايا ورواتب شهريَّـة من المتهم المفرَّقة قضيَّـته صاحب الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) مقابل إخلاله بواجبات وظيفته".
وذكرت الدائرة إنَّ الهيئة الجزائيَّة الثانية في محكمة التمييز الاتحاديَّة، التي نظرت القضية "لعدم قناعة المدان وطعنه بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات الفساد المركزيَّة"، وجدت بعد التدقيق والمداولة، أنَّ القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات الفساد المركزية كافة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً، بعد أن اعتمدت الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً.
وتعززت الأدلة حول القضية باعتراف المتَّهم وأقوال المتَّهم الآخر الُمفرَّقة قضيَّـته، فضلاً عن تقرير هيئة النزاهة.
وصدر الحكم بحق الساعدي عن جريمة الرشوة في إبرام عقد للتأمين واستقطاع مبالغ خارجة عن القانون، وتقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد السابق وشقيقه وزوجاتهم وأولادهم.
اضف تعليق