استبعد جمال كوجر عضو اللجنة المالية في الدورة البرلمانية السابقة التوقعات التي تحدثت عن خلو السنة الحالية 2022 من الموازنة بسبب التأخير الحاصل بالبرلمان وعدم وجود حكومة، مرجحا إقرارها في شهر حزيران المقبل.
وقال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية، إن "عدم وجود موازنة لهذا العام أمر غير صحيح، والموضوع بعيد عن التوقيتات الدستورية، لأنه بدون موازنة معناها أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة (تصريف أعمال) ولن تطبق برنامجها الحكومي، وإذا لم تطبقه فمعناه أن ربع عمرها ذهب من دون تنفيذ برنامجها الحكومي"، متوقعاً أن "يتم إقرار موازنة 2022 في شهر حزيران المقبل".
وأضاف "موازنة هذا العام لن تحتوي شيئاً جديداً ولن تختلف عن سابقتها وستكون شبيهة بغيرها، لأن الحكومة الجديدة لن يكون لها مجال للإبداع والحكومة القديمة هي من وضعت الموازنة".
وبشأن قرار مجلس الوزراء الخاص باستحداث درجات وظيفية، بيّن كوجر أنه "من المفترض أن تدرج أموال هذه الدرجات ضمن موازنة 2022، ولكن إن كان التثبيت وفق (الحذف والاستحداث) فيمكن، ولكن اي تثبيت جديد فهو غير ممكن".
وأوضح أنه "بحسب تصريحات وزير المالية بأن العراق سيسرح موظفيه بعد عشر سنوات فهذا يعني أن الأعداد كبيرة، ووفق المعايير الدولية فإن أعداد الموظفين في العراق ثمانية أضعاف باقي الدول".
اضف تعليق