خبير يضع مقترحات عدة لإقرار موازنة 2022

اقترح الخبير الاقتصادي والمالي قصي صفوان، اليوم الخميس، عدة مخرجات لإكمال موازنة 2022 وربطها بالحكومة المقبلة.

وقال قصي صفوان في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "عملية بناء موازنة 2022 وفق حاجة المستهلك العراقي وتغير الاسعار العالمية بحاجة الى الاسراع في تمريرها وهو ما يسعى إليه البرلمان عن طريق تخويل الحكومة بتمرير قانون الموازنة".

وأضاف، انه "بإمكان القانون ان يكون النافذة الوحيدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في العراق بعد ان يتم مناقشته من قبل اللجنة المالية واعضاء البرلمان الاخرين وديوان الرقابة المالية"، مؤكداً "ضرورة الاسراع بتمرير هذا القانون".

وتابع الى، أن "الحكومة تطرح بديلاً عن الموازنة وهو زيادة تخصيصات بعض البنود التي تحقق نوع من الامن الغذائي والدوائي، وايضا محاولة مراجعة رواتب الرعاية الاجتماعية ودعم الطبقات الهشة من خلال منحة المئة الف دينار واكمال المشاريع التنموية".

واوضح الى، أن "مثل هذا القانون في الوقت الحالي سيسهل للحكومة اداء مهامها التنفيذية وتدريجيا من الممكن ان يكون قانون الموازنة هو مكمل لهذا القانون وليس بديلا عنه بمعنى ان التخصيصات التي لن تصرف من هذا القانون ستتحول بتسوية مالية الى قانون الموازنة".

ولفت الى، أن "قانون الموازنة هو قانون سنوي يندرج ضمن صلاحية حكومة تصريف الاعمال، فكيف تستطيع حكومة تصريف الاعمال الانفاق على الامن الغذائي وغيره من البنود الهامة بدون اضافة مثل هذه القوانين".

وأكد صفوان، إلى ان "الحكومة اللاحقة اذا كانت لديها رؤية اقتصادية مختلفة او برامج مختلفة بإمكانها ان تقوم بإجراء مناقلات بين الابواب وبين البنود وضمن صلاحية وزير المالية الدائمة و بإمكانها ان تعدل الموازنة اذا رأت ذلك".

وأشار صفوان الى، ان "تعطيل الحكومة الحالية وانتظار تشكيل الحكومة ومن ثم برنامجها ومن ثم مناقشة الموازنة المقترحة، قد لا نشهد إقرار موازنة لهذا العام لتأخر تشكيل الحكومة والتي نرى أنها لا تستطيع تمرير قانون جديد للموازنة برؤية جديدة قبل تموز 2022".