أكدت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة النيابية، يوم السبت،، أن جميع التعيينات التي تجري خارج مجلس الخدمة الاتحادي "غير قانونية ولا دستورية".
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، للصحيفة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إنه "من المفترض أن تكون التعيينات ضمن مجلس الخدمة الاتحادي المعني بذلك"، مؤكدًا "ضرورة أن تتجاوز الجهات التشريعية والتنفيذية المتمثلة بالبرلمان والحكومة الطريقة السابقة في التعيينات لأنها تتسم بالفساد الإداري والمالي والمحسوبية والحزبية".
وكشف البلداوي عن "مراقبة لجنته سير التعيينات عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي ليضمن فيها الجميع حقوقهم"، داعيًا إلى أن "تكون وفق إجراءات شفافة عادلة توفر الاطمئنان للخريجين".
وأشار إلى أن "المجلس بدأ فور تشكيله بإعداد قاعدة بيانات للباحثين عن فرص عمل وحركة الملاك في أغلب الوزارات"، مبينًا أن "هذه الإجراءات تنتظر إقرار الموازنة ليتمكن بالتنسيق مع الوزارات البدء بالتعيين وفق الدرجات الشاغرة لديها، والذي يفترض أن يكون بموجب استمارة تعتمد على نقاط للمفاضلة بمعايير عادلة".
وأضــاف أن "لجنته عاكفة على دراسة الواقع والاحتياجات والأوضاع العامة للبلد السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية إضافة إلى متطلبات وجوانب الحياة الأخرى"، منوهًا بأن "البرلمان خاطب الوزارات والهيئات والمؤسسات ورئاسة الوزراء بكتب رسمية بضرورة أن تقدم برنامجها وما أنجزته خلال المدة الماضية، لغرض تقييم عملها وتشخيص مواطن الخلل والكبوات وما هي الاحتياجات الضرورية لها".
وأوضح أن "اللجنة تتابع ما قدمته الوزارات من خلال الورقة البيضاء، وخططها الخمسية والعشرية والتنمية المستدامة وستراتيجية التخفيف من الفقر والمبادرات الأخرى التي تتعلق بالصناعة والتعليم ودعم القطاع الخاص"، مضيفًا أن "هناك متابعة للتعداد العام للسكان، وقانون نظم المعلومات الجغرافية، فضلًا عن أزمة السكن والخدمات".
وقال إن "الحكومات السابقة ادعت تحقيقها نسب إنجاز في القهر والبطالة وطالبتها اللجنــة بإثبات ذلك، مع تقديم دراسة وافية وكاملة وتقرير شامل عن الخطوات التي على أساسها تقييم عمل وأداء الحكومة من خلال وضع مقاييس محددات وأوزان لكل فعالية وإظهارها من خلال مخططات ورسوم بيانية لتشخيص واقع الحال للعمل الحكومي".
اضف تعليق