أصدر مجلس الأمن الدولي، بياناً حول الأطفال والنزاع المسلح في العراق، مؤكدا على أهمية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الاعتراف بضرورة مكافحة الفقر والحرمان وعدم المساواة وضعف الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال من جميع الانتهاكات والتجاوزات.
واصدرت مجموعة العمل المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والتابعة لمجلس الأمن الدولي، أمس، بياناً حول الأطفال والنزاع المسلح في العراق، عبرت فيه عن إدانتها الشديدة لجميع الانتهاكات والتجاوزات التي لا تزال تُرتكب فيه ضد الأطفال، وما سببته جائحة كورونا من تأثيرات سلبية عليهم، مما ساهم في تفاقم التحديات التي تواجههم.
وطالبت جميع الأطراف بإنهاء أية نزاعات فوراً ومنع حدوث أية إنتهاكات ضد الأطفال، بما في ذلك تلك التي تنطوي على قتلهم وتشويههم وإختطافهم، أو تجنيدهم واستخدامهم عسكرياً، أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف الجنسي ضدهم، أو شن هجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم.
ودعت المجموعة إلى التزام الجميع بنصوص القانون الدولي ذات الصلة، مشددة على أهمية محاسبة المسؤولين عن جميع الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة دون تأخير، ووفق القانون وعلى ضوء ما يقرره القضاء بشأنهم.
تحسن نسبي
ورحب البيان بتقلص عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وطالب الجهات التي تحتفظ بالإطفال، الإفراج الفوري عنهم وتسليمهم إلى الجهات المدنية المعنية بحماية الطفل وبالتنسيق مع السلطات العراقية ذات العلاقة، معرباً عن القلق الشديد من التحديات الكبيرة التي يواجهها الأطفال المحتجزون، بسبب إنتماء أهاليهم لداعش الإرهابي أو بسبب تجنيدهم من قبل العصابات الإرهابية. كما أعرب البيان عن أمل المجموعة في اعتبار هؤلاء الأطفال، ضحايا يستحقون حصولهم على برامج صحية وتربوية ونفسية وقانونية، تعيد تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
ضحايا العنف
وأعربت المجموعة عن قلقها العميق من حوادث قتل وتشويه الأطفال، التي تحدث نتيجة مخلفات الحرب المتفجرة والعبوات الناسفة أو تلك التي تحدث بسبب العنف الأسري أو العنف الجنسي، التي لا تتم عملية الإبلاغ عنها بشكل كاف. وإذ دعت إلى تنظيف المناطق السكنية ومحيطها من مخلفات الحروب، ولاسيما حرب القضاء على داعش، أدانت بشدة الإستخدام العسكري للمدارس والمستشفيات أو شن الهجمات عليها وترويع طلبتها وهم يتلقون تعليمهم.
نحو التنمية المستدامة
وأكدت المجموعة على أهمية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الاعتراف بضرورة مكافحة الفقر والحرمان وعدم المساواة وضعف الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال من جميع الانتهاكات والتجاوزات، ومن أجل تعزيز صمود الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم وتلقيهم التعليم المناسب وتوفير الظروف لخلق مجتمعات مسالمة وفاعلة، مختتمةً بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة الالتزام التام بدعم العراق من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية لربوعه.
وحث التقرير قادة المجتمع ورجال الدين، الذين لهم دور مهم في حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، على تعزيز هذا الدور على مستوى المجتمع المحلي وإدانة الإنتهاكات التي توجه ضد الأطفال علناً والعمل مع الحكومة العراقية والأمم المتحدة وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين لدعم إعادة إدماج الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في مجتمعاتهم، بما في ذلك عن طريق زيادة الوعي في المجتمع لتقبل هؤلاء الأطفال.
اضف تعليق