أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن سلم رواتب موظفي الدولة الجديد مازال في مرحلة التدقيق لدى مجلس الوزراء، مؤكدة أن لا علاقة له بقانون الموازنة.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح صحفي، إن "تعديل سلم الرواتب حاليا بمرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة إطلاقا، كونه إجراء حكومي يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء"، مؤكدا "إننا نتابع عن كثب مراحل إكماله بالشكل المطلوب".
وشدد على على "اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل سلم الرواتب ضرورة إنجاز مهامها بأسرع وقت ممكن"، داعيا مجلس الوزراء "للإسراع بالمصادقة عليه وتطبيقه، لارساء حالة من الاستقرار الوظيفي وضمان العدالة بين الجميع".
وأكد دعم لجنته "لتوجه إقرار سلم رواتب جديد يضمن العدالة والمساواة بين موظفي الدولة، وينصف اصحاب الدرجات الدنيا من خلال اعادة النظر في مرتباتهم الاسمية وبما يسد احتياجاتهم ويساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وغيرها من التقلبات الاقتصادية".
اضف تعليق