قرض التسليح الامريكي للعراق... تحذير سياسي وصمت حكومي

وكالة النبأ/ فارس فاضل/ بغداد...

حذر نواب ومحللون من خطورة قرض التسليح الامريكي للعراق، ففي الوقت الذي نفت فيه لجنة الامن والدفاع النيابية علمها المسبق بتفاصيل القرض، اعتبرت كتلة الفضيلة النيابية ان الشروط التي تضمنها قرض التمويل العسكري بين العراق و امريكا مجحفة وقاسية، فيما اعتبر محلل سياسي ان فوائد القرض ستتضاعف سنويا لتصل فوائده من (8-11) مليار دولار سنويا.

مجلس الوزراء خول خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، وزارة المالية بالتفاوض والتوقيع على اتفاقية قروض التمويل العسكري الأجنبي بين العراق وامريكا.

من جهتها لجنة الامن والدفاع النيابية نفت علمها المسبق بتفاصيل قرض التمويل العسكري بين العراق و امريكا، معتبرة انه حصل دون علمها في الخفاء.

وقال عضو اللجنة النائب ماجد الغراوي لـ وكالة النبأ/(الاخبار)، ان "القرض لو طرح على اللجنة كمسودة مشروع قانون اتفاقية او قرار، كنا سنرفضه، كون تعامل امريكا معنا سابقا بخصوص التسليح او الايفاء بالتزاماتها مع العراق في عقود مختلفة ومواضيع التدريب والتسليح كان سلبيا، ناهيك عن رداءة الاسلحة التي كانت تقدمها للعراق مع ارتفاع اسعارها وارتفاع كلفة تصليحها او استبدال قطع الغيار لها".

واوضح ان "الدفاع النيابية كانت دائما توصي بالتعامل مع الشركات الرصينة وذات السمعة الجيدة خاصة الشركات الروسية والصينية وبعض دول الاتحاد الاوربي والتي تتضمن عقودها مواصفات جيدة وضمانات في حال حصول الاعطال مع انسيابية تلك العقود في مجال التسديد لمبالغها".

وبين ان "المعلومات التي لدينا ان نسبة الفائدة على القرض والمعلنة بـ 31% هي نسبة مبالغ فيها"، موضحا ان "تسديد مبلغ القرض سيكون بنفس المبلغ الاصلي دون فائدة عل شكل دفعات نصف سنوية".

بدوره، النائب عن كتلة الفضيلة عبد الحسين الموسوي اكد ان الشروط التي تضمنها قرض التمويل العسكري بين العراق وامريكا "مجحفة وقاسية".

 واوضح الموسوي في بيان صحافي، اننا "نستغرب بشدة اهمال المجتمع الدولي وعدم تحمله المسؤولية الاخلاقية والانسانية في دعم العراق وهو يواجه عدوا يهدد الامن والسلم الدولي ويستهدف كل معالم الحياة الانسانية".

 وتابع، "لقد صدمنا بالشروط القاسية والمجحفة التي يتضمنها اتفاق قرض التمويل العسكري بين العراق واميركا ومنها ترتب نسبة فائدة عالية تشكل ما يقارب 31% من المبلغ المقترض واشترط استخدام حصيلة القرض لتمويل عمليات الشراء من المقترض فقط للمواد والخدمات الدفاعية وهذا يعني ان الاسلحة ستكون لأغراض دفاعية فقط وكذا اشتراط ان يكون التسديد نصف سنوي وليس سنوي مما يعني امكانية حدوث قصور في تسديد دفعات القرض وفائدته وتضمن الاتفاق التزامات غير متوازنة اعطت الجانب الامريكي حق الغاء القرض من جانب واحد".

المختص في الشأن السياسي عبد علي المعموري اشار الى ان "الولايات المتحدة الامريكية لم تلتزم بعقودها التي وقعتها مع العراق لشراء السلاح سابقا وتم دفع أثمانها, ومن حق العراق وفقا للاتفاقات الدولية ان يفرض غرامات على أمريكا ويستحق فوائد على مبالغ الأموال التي دفعت لشراء السلاح".

واضاف ان "فرض امريكا فائدة على القرض العسكري تصل الى 31% من قيمة القرض وسيتضاعف هذا المبلغ سنويا وقد تصل فوائده من (8-11) مليار دولار سنويا، وهذا الامر خطير جدا لأنه سيجبر العراق على انهاء عقود تسليحه من الدول الاخرى كالصين وروسيا".

ولفت الى ان "الامريكان يختلقون الازمات من أجل بيع السلاح والعديد من الدول تعجز عن دفع اثمان السلاح لهم مما يشكل ديوناً ثقيلة على تلك الدول من أجل الضغط عليها وتنفيذ اجنداته وفرض نفوذها". انتهى/خ.