المالية تعلن استكمال الحسابات الختامية للموازنات قبل مواعيدها القانونية

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إستكمال الحسابات الختامية للموازنات قبل مواعيدها القانونية.

وذكر بيان للوزارة أنه "تأكيدا على النهج الحكومي ووزارة المالية في اعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة بأدارة المالية العامة، بادرت الوزارة مع بدء عمل حكومة الجديدة وعملا ببرنامجها الحكومي، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي، بالشروع في العمل على إستكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الاولى للسنوات من 2017 ولغاية 2019 والتي أرسلت لديوان الرقابة المالية الإتحادي"، مبينا ان "العمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات 2020 الى 2023".

وتابع البيان "بالرغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات، إلا ان الوزارة الزمت نفسها وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة على استكمال موضوع الحسابات الختامية، انسجاما مع بنود الدستور العراقي، ونص المادة (62/ أولا) من الدستور، والتي تنصت على ان "يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره"، وعملا بأحكام المادة 34 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019".

واوضح ان "هذا الانجاز يشكل تطوراً ملحوظاً بالمسار التصحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي"، مبينا ان "الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد".

واكدت الوزارة وفقا للبيان "التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة، واحالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة 94 من الدستور".