هل يخضع قرار إنهاء عضوية الحلبوسي لطرق الطعن القانوني؟

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا يخضع لطرق الطعن القانوني.

وقال رئيس المحكمة جاسم العميري في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي يتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي بات وملزم لكافة السلطات، وفقا لما جاء في المادة 94 من الدستور".

وأضاف، أن "هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني"، مشيرا، إلى أن "المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب المادة 93 من الدستور".

وقررت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته وكالة النبأ، أنها "نظرت في الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023".

وأضافت، أنها "قررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".