تزايد مخاوف إيران من تزويد كوريا الشمالية أمريكا بمعلومات عن برنامجها النووي

أظهرت تقارير صحافية قلقا إيرانيا متزايدا إزاء إمكانية تزويد كروريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية بمعلومات حساسة عن الجزء السري لبرنامج إيران النووي والصاروخي، التي تعتبر بيونغ يانغ بأنها مزود إيران الرئيسي بالتقنيات الحساسة العسكرية النووية والصاروخية خلال العقود الـ3 الماضية.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن كبير خبراء مركز دراسات أتلانتيك كاونسول للشؤون الدولية، بأن القلق في طهران يتزايد إزاء صفقة محتملة بين واشنطن وبيونغ يانغ حول تزويد الأخيرة الجانب الأمريكي بمعلومات حساسة عن الجزء السري لبرنامج إيران النووي والصاروخي.

وأضافت أن طهران تراقب بدقة إمكانية حصول توافق شامل بين بيونغ يانغ وواشنطن وانعكاس ذلك سلباً على ملفاتها السرية المتعلقة بتطوير قدراتها لامتلاك القنبلة الذرية والصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية.

وأوضحت الصحيفة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تخف تذمرها من «قمة سنغافورة» بين الرئيسين الأمريكية والكوري الشمالي، دونالد ترامب وكيم جونغ أون، وأنها انتقدت جلوس الأخير مع نظيره الأمريكي على طاولة واحدة، وأنها تراقب عن كثب ما يحصل في هذا الملف، لأن طهران تعلم جيداً بأنه من الوارد جداً أن يكون تزويد بيونغيانغ واشنطن بمعلومات حساسة عن الجزء السري لبرنامجها النووي والصاروخي، كجزء من اتفاقية شاملة بين العاصمتين.

ولفتت واشنطن بوست النظر إلى أن سجل التعاون العسكري والنووي بين إيران وكوريا الشمالية هو تاريخي وقديم، وأنه يعود إلى فترة الحرب بين العراق وإيران، حينما كانت كوريا الشمالية تزود الأخيرة بالصواريخ البالستية، واستمر هذ التبادل السري حتى الآن.

وعلى صعيد آخر، أقر مجلس العموم الكندي مشروع قانون لإيقاف جميع المفاوضات بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وصنف الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية. وأفادت صحيفة تورنتو سان الكندية بأن برلمان البلاد أقر مشروع إيقاف جميع المفاوضات بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كما أن هذا القرار ينص على إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب.

ويشار إلى أن غارنت غينويس النائب المحافظ في البرلمان الكندي، هو من قدم اقتراح هذا القانون. الجدير بالذكر أن الحكومة الكندية قامت بإيقاف علاقاتها الدبلوماسية مع إيران منذ عام 2012 في عهد الرئيس السابق ستيفن هاربر، ألا أن أوتاوا أعلنت عن استعدادها لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران بعد إبرام الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1 عام 2015 وذلك عقب وصول جاستن ترودو إلى سدة الحكم وبعد فوز حزبه الليبرالي في الانتخابات البرلمانية في كندا. والملفت في الأمر هو أن جاستين ترودو كان من بين مؤيدي القانون الجديد.

فيما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، قرار مجلس العموم الكندي الرافض لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران وكذلك وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.

وأشار إلى قرار مجلس العموم الكندي الرافض لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران وكذلك كيل الاتهامات ضد مؤسسات عسكرية إيرانية، وأعرب عن عدم ارتياحه لهذا القرار، واعتبره قراراً غير بناء يصوت عليه مجلس العموم الكندي.

وأضاف، "رغم أن التصويت على هذا القرار لا يزال في مراحله الأولى، وسيحتاج مزيدا من الوقت والإجراءات لكي يتحول إلى قانون لكن وفي حال تم التصويت عليه بشكل نهائي، فإنه يعتبر خطأ استراتيجيا ومحوريا".

وحذر من تبعات المصادقة على هكذا قرارات ومشاريع غير مدروسة، معرباً عن أمله بأن تعمل الحكومة الكندية-انطلاقاً من معرفتها التامة بالسياسات الواضحة للجمهورية الإسلامية-على منع المصادقة النهائية على هذا المشروع وتحول دون آثاره المخربة على العلاقات بين البلدين.انتهى/س