اعلنت الجمهورية الايرانية عن حجم تبادلها التجاري خلال الاشهر العشرة الاخيرة حيث بلغ اكثر من 127 مليار دولار امريكي وان حصة العراق منها كانت فقط 10 مليار دولار .
وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي " ان الشركاء الاقتصاديين الاوائل لايران هم كل من الصين وتركيا والامارات العربية المتحدة وماليزيا ،
مضيفا " ان ايران تبيع النفط التابع لها عبر ماليزيا ومن ثم بيعه الى الصين وتحويل الاموال الى كل من ماليزيا وعمان ليتم تحويله بعد ذلك الى ايران "ونشرت جريدة الفاينشنال تايمز في تقرير لها توضح عن تورط بنكين بريطانيين في عمليات تجاوز للعقوبات على ايران من خلال تحويلات مالية تمت عبر تركية وايران "
واضاف العبيدي " ان كل هذه التعاملات التجارية لكل الدول المجاورة وغير المجاورة ويأتي الجانب الامريكي ليعاقب القطاع المصرفي العراقي بعدم امتثاله للعقوبات الموضوعة على ايران "
واشار الى ان الموضوع اكبر من مجرد عمليات تعقب على الدولار وتحويل اموال وانما يتعلق بضغط سياسي على مجمل القطاع المصرفي كنوع من انواع السيطرة "
وبين " ان كل القوى الكبرى والاقليمية المحيطة بالعراق لديها اسلحتها الناعمة التي تعمل من خلالها على تحقيق نوع من السيطرة الاقتصادية او السياسية او العسكرية على العراق "
وتابع في حديثه " ان العراق هو بمنتصف المسافة لا يستطيع ان يوضح موقفه مع اي جهه ،لانه ببساطة ان بوصلة ادارة الدولة العراقية ضائعة بين من يبحث عن ارتباط عقائدي ومواقف عقائدية مشتركية وبين من يبحث عن استقرار اقتصادي من الطرف الاخر"
واوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي " ان المسؤولية تقع على الشعب اولا قبل مجلس النواب وقبل الحكومة العراقية وان يحدد بوصلته اما مع هذا الطرف او مع ذاك الطرف وان محاولة النفاق على الطرفين لن تؤذي سوى العراق وستزيد من مشاكله الاقتصادية "
واشار الى ان " الامر الثاني على البنوك العراقية ان تتحرك بنفسها وتحاول ان تخلق باستخدام اموالها قنوات تواصل مع الخزانة الامريكية وان لا ترضى بان يكون الطرف المفاوض الوحيد عن هذه البنوك هو البنك المركزي العراقي "
واكد العبيدي " ان على البنوك العراقية ان تقوم بتعيين شركات استشارات قانونية امريكية عالمية وشركات تدقيق استشارية اجنبية لتصحيح موقفها امام الخزانة الامريكية وان تفتح قنوات تواصل مع مختلف الجهات الدولية والامريكية وان تحاول ان توسع نشاطها ان كانت تريد ان تجد حل حقيقي لعملها وان كانت فعلا على ثقة بانها لم تنتهك العقوبات بشكل او باخر .
ا.ب
اضف تعليق