أبدت حكومات موافقتها، الأحد، على تقرير جديد رئيسي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بعد أن تعطل بسبب معركة بين دول غنية ونامية حول أهداف الانبعاثات والمساعدات المالية للدول المعرضة للخطر.
ويهدف تقرير "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ"، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن يكون غطاء يستوعب كميات هائلة من الأبحاث التي أجريت حول ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي جمعت منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015.
وتعتزم الأمم المتحدة نشر التقرير خلال مؤتمر صحفي وقت مبكر بعد ظهر الاثنين.
وتعد عملية الحصول غير المعتادة على توقيع الدول على تقرير علمي مقصودة، لضمان قبول الحكومات بنتائجه كمشورة رسمية تؤسس عليها أفعالها.
وفي مستهل الاجتماع، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مندوبي الحكومات إلى تقديم "حقائق قاسية وملموسة لإيصال رسالة مفادها أنه لم يتبق سوى وقت قليل كي يحد العالم من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، في الوقت الذي ارتفع فيه بالفعل متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ القرن التاسع عشر".
وأصر غوتيريش على أن "الحد المستهدف البالغ 1.5 ما زال ممكنا، في ظل تخفيضات سريعة وعميقة للانبعاثات في كل قطاعات الاقتصاد العالمي".
وواجه الاجتماع قضايا شائكة تمحورت حول كيفية تحديد أي الدول التي تعتبر نامية معرضة للخطر، وهو ما يجعلها مؤهلة لتلقي الأموال من صندوق الخسائر والأضرار الذي تمت الموافقة عليه في محادثات المناخ الأخيرة للأمم المتحدة في مصر.
وتنازعت الوفود بشأن الأرقام التي تحدد مقدار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يجب خفضها خلال السنوات المقبلة، وكيفية تضمين جهود إزالة الكربون الاصطناعي أو الطبيعي في المعادلات.
وبوصفها الدولة التي أطلقت أكبر قدر من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي منذ التحول الصناعي، عارضت الولايات المتحدة بشدة فكرة المسؤولية التاريخية عن التغير المناخي.
اضف تعليق