توصل قادة الكونغرس الأميركي، الأحد، إلى اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتمديد تمويل الحكومة الفدرالية حتى 20 ديسمبر، لتجنب إغلاق المؤسسات الحكومية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.
الاتفاق المؤقت جاء في وقت حرج، حيث كان الكونغرس مطالبًا بتمرير ميزانية عام 2025 قبل نهاية سبتمبر، موعد انتهاء السنة المالية، للحفاظ على تمويل كافة الخدمات الحكومية.
على مدى أسابيع، ضغط الجمهوريون لربط تمرير الميزانية بشروط جديدة تتطلب من الناخبين إثبات جنسيتهم الأميركية عند التصويت، وهي خطوة جاءت بضغط مباشر من المرشح الرئاسي دونالد ترامب، الذي يواصل الادعاء، دون تقديم دليل، بأنه كان ضحية تزوير انتخابي في انتخابات 2020. إلا أن هذا الشرط، الذي كان محل خلاف كبير بين الحزبين، لم يُدرج في الاتفاق الأخير، مما سمح بتمديد التمويل مؤقتًا حتى ديسمبر.
وكان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد فشل في تمرير مشروع قانون يجمع بين تمديد التمويل الحكومي وتلك الشروط المثيرة للجدل، مما زاد من المخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة.
الإغلاق كان سيؤدي إلى توقف العديد من الخدمات الحكومية وإعطاء دفعة سلبية للاقتصاد الأميركي قبل الانتخابات المصيرية.
الاتفاق الأخير الذي تم الإعلان عنه لا يشمل تمديد التمويل لستة أشهر كما كان متوقعًا، بل اقتصر على تمديد التمويل حتى 20 ديسمبر، ما يعني أن الأزمة لم تُحل بشكل نهائي، وإنما أُرجئت إلى الفترة الحساسة بين يوم الانتخابات الرئاسية ويوم تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير.
هذا الاتفاق، الذي يهدف في المقام الأول إلى تجنب الشلل الحكومي قبل الانتخابات، يترك الباب مفتوحًا أمام معركة سياسية أخرى في الكونغرس بعد الانتخابات، حين سيتم تحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلسي النواب والشيوخ، في خطوة قد تغير من معادلة إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.
م.ال
اضف تعليق