معركة كسر عظام.. هل تستثمر بغداد خلافات اربيل والسليمانية

كانت، ولازالت، الموارد الطبيعية العامل الرئيس لهيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان منذ الحرب الأهلية في التسعينيات من القرن الماضي.

وذكر موقع (المراقب الكردي) ان سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تصدير النفط كان أحد الاسباب الرئيسة للحرب الاهلية هناك، كما ان قدرة الديمقراطي الكردستاني على تصدير النفط منحه ايرادات ضخمة حُرم منها الاتحاد.

واكد الموقع، ان بافل طالباني من الاتحاد الوطني الكردستاني يبدو جاداً بشأن إيجاد طرق بديلة لمواجهة احتكار الحزب الديمقراطي الكردستاني للموارد الطبيعية. وإذا نجح الاتحاد في تصدير الغاز بشكل مستقل، فقد يساعد ذلك في إعادة التوازن لبعض القوة التي فقدها مقارنة بالحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويتوفر الغاز في الاراضي والمناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني، ويبدو ان الاتحاد يريد ان يتمتع بنفس القدرة على السيطرة، ويكون له نصيب من القرار السياسي والاقتصادي في الاقليم مناصفة مع الديمقراطي الكردستاني. ولهذا وافق الاتحاد من جانب واحد على تصدير الغاز الى منشآت الحكومة العراقية في كركوك.

واكد وزير النفط الاتحادي ان الوزارة انهت اتفاقية مع شركة الهلال الاماراتية، واكتمل خط أنابيب الغاز الطبيعي من حقل كورمور في جمجمال (المنطقة التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية) الى كركوك، مما يسمح بتجهيز 100 مليون قدم مكعب من الغاز، لكنه أشار الى وجود خلاف بين الشركة وسلطات حكومة إقليم كردستان حول تسليم الغاز.

ويريد الاتحاد الوطني الكردستاني ان يستغل سعي الحكومة الى توفير الغاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية وتقليل الاستيراد من الخارج بالتوازي مع الضغط الأمريكي باتجاه انهاء الاعتماد على الغاز الايراني، حيث صرح رئيس الوزراء العراقي ان الاعتماد على الغاز الإيراني سينتهي بحلول نهاية العام.

ونقلا عن موقع المراقب الكردي، قال وزير النفط ان غاز كورمور سيكون أرخص بنسبة 30٪ للعراق من الغاز الإيراني المستورد، وربما تكون الولايات المتحدة قد أعطت الضوء الأخضر لإرسال الغاز الى كركوك.

وتسعى الحكومة العراقية لإنهاء الاعتماد على الغاز الايراني ولاسيما مع امكانية عدم منح واشنطن استثناءات اضافية لبغداد لاستيراد الغاز الايراني، بعد اتجاه الولايات المتحدة لفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بسبب الهجمات الإيرانية الأخيرة على الكيان الاسرائيلي، من خلال موافقة الكونغرس على مشروع قرار خاص بالعقوبات، والعقوبات الأميركية ستشمل الموانئ والسفن الناقلة ومصافي التكرير التي تُعالج أو تشحن النفط الإيراني، حسب وكالة بلومبرغ. ومن المتوقع ان يتم تطبيق العقوبات الجديدة في شهر تشرين الثاني من العام الجاري. وبحلول هذا التاريخ، ستكون الحكومة في مواجهة سياسية مع جهات داخلية تسعى الى الابقاء على استيراد الغاز الايراني.

بغداد تحرج اربيل في تصدير نفط الشمال

ولازالت المفاوضات بين بغداد واربيل متعثرة حول استئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى تركيا، الذي توقف في آذار 2023 بعد ان الاقليم كان يصدر قرابة 400 ألف برميل يوميا، واربيل تعتمد بشكل كبير في ايراداتها المالية على تصدير نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي.

وبدء الضخ التجريبي في الانبوب العراقي التركي وبحلول نهاية شهر نيسان الجاري، ستضخ بغداد ما يقارب من 350 ألف برميل يوميا عبر خط الانابيب العراقي التركي، الذي يمتد من حقول كركوك في منطقة "كيواي" وصولا الى محافظة نينوى، ومن ثم منطقة فيشخابور على الحدود العراقية التركية وبطول 345 كيلومترا، من دون المرور بأراضي الاقليم. وهو جزء من الخط الاستراتيجي والذي شرع العراق بإنشاءه عام 1977 وباستطاعته نقل نحو 600 ألف برميل نفط يوميا.

وسيوفر الخط للعراق المزيد من الاموال عبر انخفاض كلفة نقل النفط الى ميناء جيهان التركي من (26 دولار) للبرميل وهي رسوم تفرضها الشركات النفطية العاملة في الاقليم، الى اقل من (7 دولار) للبرميل الواحد.

وسيدفع تشغيل خط الانابيب العراقي التركي اربيل الى المزيد من المرونة في المفاوضات وربما التسليم بقرار المحكمة الاتحادية وحكم غرفة التجارة الدولية بباريس والذي ادان تركيا لاستخدامها الخط داخل الأراضي التركية من دون موافقة الحكومة العراقية.

خ. س