الموارد المائية: المزارعين جازفوا والسماء انقذتنا

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب ان هذا العام هو الأسوأ منذ تسجيل بيانات المياه الواردة وبناء السدود في العراق.

وقال ذياب في حديث تلفزيوني أنّ "عاملي شح الموارد من خارج العراق والتغيّر المناخي اجتمعا بشكل فريد هذا العام" لتبلغ الأزمة ذروتها بعد جفاف مستمر منذ 4 سنوات.

 وأضاف إنّ "الخزين المائي في العراق محدود، وكنا محرجين جدًا، لكن لطف بنا الله ورحمة السماء شملتنا بالأمطار"، مبينًا أنّ الوزارة رفعت خطة الزراعة من 1.5 إلى 2.5 مليون دونم إثر الأمطار الأخير، لكن المزارعين "جازفوا بزراعة 6.5 مليون دونم".

وتابع ذياب، أنّ "توقيت الأمطار كان رائعًا، وقد وفر رية الفطام للمزروعات في المساحات الشاسعة، خاصة في وسط وجنوب البلاد، ونحن سعداء بالنتائج، حيث سنشهد موسمًا وفيرًا للحنطة دون ضغط على الخزين المائي".

واشار إلى أن القلق يتعلق بموسم الصيف، إذ يتخوف الوزير من أنّ المياه المخزونة قد تكفي بالكاد للاستخدامات البشرية بعد نيسان/أبريل المقبل، مشيرًا إلى اتخاذ جملة إجراءات من بينها "تشكيل غرفة عمليات لمواجهة الجفاف، وتكليف مديرين عامين لمراقبة قواطع الأنهار للحد من التجاوزات القائمة".

الوزير أكّد أيضًا أنّ الجفاف يهدد نهر الفرات بصورة أكبر من دجلة، إثر انخفاض كميات الثلوج هذا العام في حوض النهر في تركيا.

ذياب وصف هذا العام بـ "الغريب" لشدة القحط، مبينًا أنّ الزيارة الأخيرة إلى تركيا كشفت عن بيانات تثير القلق، منها أنّ نسبة الثلوج في حوض الفرات لم تتجاوز 30% من المعدل العام.

وأعرب الوزير عن قلق بشأن منسوب المياه في نهر الفرات إثر تراجع كبير للثلوج في حوض النهر داخل الأراضي التركية

وأكّد، أنّ وزارته تسعى إلى توفير القدر الكافي من ماء الشرب ومياه الاستخدامات اليومية للعراقيين هذا الصيف، بعد تأمين ري المزروعات هذا الموسم، موضحًا أنّ "الوزارة خفضت التصاريف المائية من سدي حديثة والموصل تحضيرًا للصيف، وقد بدأت المناسيب بالارتفاع لكن ببطء".

وتتعامل حكومة محمد شياع السوداني، "كملف سيادي"، وفق ما تؤكّده وزارة الموارد المائية، حيث تسعى عبر جملة تحركات دولية إلى ضمان حصة البلاد في نهري دجلة والفرات.

وانضم العراق، هذا الأسبوع، إلى اتفاقية "هلسنكي" لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود، على هامش أعمال مؤتمر المياه في نيويورك.

وتهدف الاتفاقية إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون وتحسين ادارة الموارد المائية على المستوى الوطني".

ويعد العراق أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الاتفاقية، والعضو الـ 49 في "هذا الإطار القانوني الدولي الفريد والحكومي الدولي"، وفق وزارة الموارد المائية.