أوامر استقدام تلاحق مسؤولين كبار في بابل

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عددٍ من كبار المسؤولين في مُحافظة بابل.

وقالت الهيئة في بيان ان "أوامر الاستقدام أصدرتها محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة"، مبينة أنَّ "تلك الأوامر شملت مُحافظ بابل السابق و(6) أعضاء مجلس محافظة سابقين وقائممقام قضاء الحلة، فضلاً عن مُمثلي عددٍ من الدوائر الأعضاء في لجنة إزالة التجاوزات". 

وأضافت إنَّ "المحكمة أصدرت أمراً باستقدام محافظ بابل السابق؛ على خلفيَّة التـجاوز على الحـصَّة المائيَّة المُخصَّصة للمُحافـظة، من خلال قيامه بتشغيل محطة جدول الحيدري؛ ممَّا تسبَّب بحصول خللٍ في توزيع الحصص المائيَّـة لمُحافظتي المُثنى والديوانيَّة".

وكشفت عن "صدور أمرٍ باستقدام (6) من أعضاء مجلس مُحافـظة بابل سابقاً، في القضيَّة الــمُتعلـقـة بمـوضوع المُخالفــات الحـاصلـة من قبـلهـم وقيامهـم بتـسلُّم كـرفـاناتٍ مع محتوياتها من فندق بابل السياحي"، مشيرة إلى "عدم إعادتها إلى مخزن ديوان المحافظة بعد حلِّ مجلس المحافظة عام 2019، خلافا للتعليمات". 

وأشارت إلى أنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة قرَّرت استقدام قائممقام قضاء الحلة بعد تغيير مسار نـهر" اليهـوديَّة"؛ بسبب البنايات المشيدة على أرضٍ عائدةٍ للبلديَّة متجاوزٍ عليها تقع في المنطقة المحصورة بين مُجسَّر الثورة وبناية أحد المطاعم على شارع (60) في مركز مدينة الحلة"، لافتة إلى أنَّ "أمر الاستقدام شمل مُمثِّلي بلديَّة الحلة وعقارات الدولة ومُديريَّة الزراعة والتسجيل العقاري في المُحافظة؛ لعدم قيامهم بإزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك البلديَّـة، كونهم أعضاء لجنة إزالة التجاوزات".

وتابعت أنَّ "أوامر الاستقدام التي أصدرتها محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة جاءت وفقاً لأحكام المادَّتين (331 و453) من قانون العقوبات".