أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر استقدامٍ بحقّ الرئيس الحاليّ لهيئة الاستثمار في محافظة بابل، جرَّاء مُخالفته لواجباته الوظيفيَّة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام الرئيس الحاليّ لهيئة الاستثمار في بابل؛ جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في منح إجازةٍ استثماريَّة".
وأضافت، أنَّ "تفاصيل القضيَّة تتعلَّق بشكوى لمُستثمرين اثنين على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ خاصة بأحد العقارات"، لافتة إلى أنَّ "الإجازة مُنِحَت على الرغم من وجود التزاماتٍ تعاقديَّةٍ على العقار المُتمثّلة بعقد إيجار".
وأوضحت الدائرة، أن "أمر الاستقدام الذي صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات شمل أيضاً المُدير العامّ لبلديَّة الحلة السابق، إضافة إلى أربعة مُوظَّفين آخرين في البلديَّة".
اضف تعليق