اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط سيارات دون الموديل، وتلاعب في تصاريح كمركيَّة؛ لإدخال مواد غذائيَّة وأدوية في كمرك أم قصر، وتلاعب في سند عقار في محافظة البصرة.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان أن "فريق مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى كمرك أم قصر الشمالي، تمكن بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدوديَّة من ضبط (١٢) سيارة دون الموديل ممنوع إدخالها إلى العراق، مبينة أن السيَّارات تم إخفاؤها داخل (٤) حاويات خلف مواد منزليَّة، لافتة إلى أن الشخص الذي قام باستيرادها كان يروم إدخالها بصورة غير رسميَّة، مشددة على أنه تم إفهام المركز الكمركي بعدم التصرف بالمضبوطات؛ لحين صدور قرار قضائي عن محكمة تحقيق البصرة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة".
وتابعت الهيئة، أنه "في عمليَّة ثانية، أظهرت نتائج مطابقة التصاريح الكمركيَّة الخاصة بالمواد الغذائيَّة في كمرك أم قصر الشمالي مع السجلات عدم وجود المواد المثبتة في التصاريح؛ مما يدل على عدم قيام لجنة الرقابة الغذائيَّة في الكمرك بإجراء الفحص عليها، بالرغم من وجود ختم وتواقيع أعضائها على التصاريح الكمركيَّة، كما تم ضبط (٣) تصاريح كمركيَّة تعود لأحد المكاتب العلميَّة خاصة بإدخال أدوية بشريَّة بموجب إجازات استيراد"، لافتة إلى أن "الإجازات تخص مواد أخرى غير الأدوية المستوردة".
ولفت الى إن "فريق المديريَّة، الذي قام بالانتقال إلى مديريَّة التسجيل العقاري، ضبط صورة عن إضبارة عقار تبلغ مساحته (٢٨) دونماً، بعد أن أظهرت نتائج التدقيق والمتابعة التي أجراها الفريق وجود تعارض بين تاريخ سند العقار وتاريخ التسوية الخاصة به مع تاريخ صدور جريدة الوقائع العراقية المنشور فيها قرار تسوية العقار".
وفي أحد فروع مصرف الرافدين في المحافظة، تم ضبط إضبارة مقترض بمبلغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار عراقي، بعد قيام المصرف بالتلاعب في أوليات الكفالة الموجودة في الإضبارة، واستخدام المستمسكات الشخصية للمقترض لكفالة صاحب القرض.
اضف تعليق