ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى رسالة ماجستير الموسومة "إرهاب النظام السابق واثره في الحقوق المدنية والسياسية لذوي الشهداء قبل عام 2003" للطالب نور الدين علي رحيم.
وذكر إعلام الكلية في بيان تلقته وكالة النبأ، إن الدراسة هدفت الى التحقق من كفاية الضمانات المدنية والسياسية لذوي الشهداء قبل عام 2003 والتحقق من وجود تشريعات كافية لضمانات المدنية والسياسية.
الدراسة توصلت، إلى انه رغم الاتفاق الدولي على مفهوم الكفاح المشروع للدول والشعوب لكن المجتمع لم يتمكن من تعريف الإرهاب وكذلك المشرع لم يضع تعريف للتعذيب، وان الضعف الذي يشوب تطبيق بعض النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بحقوق ذوي الشهداء لان المواطن العراقي حديث العهد بمفاهيم الحقوق المدنية والسياسية بسبب سيادة الحكم الدكتاتوري القمعي لعقود من الزمن وسيادة القيم والمفاهيم العشائرية التي تتعارض بشكل واضح مع مبادئ حقوق الانسان وان قوانين ذوي الشهداء بحاجة الى ان تعدل بين فترة وأخرى نتيجة المستجدات المتطورة بشكل مستمر ، بحسب البيان.
أوصى الباحث بان يراعي واضع الدستور كل المطالب الشعبية التي تستجد في الدولة في حال رأى فيها تحقيقا للصالح العام ما دامت لا تتعارض مع احكام الدستور وضمن الحدود المسموح بمها ، كما دعا الى ضرورة توعية المجتمع بمضمون القوانين بواسطة الوسائل الاعلامية ومن قبل المختصين فضلا عن المنظمات والمرجعيات الدينية.
واقترح تعديل المادة (5) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين والمادة (19) وتعديل الفقرة (ج) من البند (رابعا) من المادة (6) وكذلك نص المادة (22) من قانون المحكمة الجنائية العليا.
اضف تعليق