ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى رسالة الماجستير الموسومة "مبدأ المساواة امام التكاليف العامة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005" للطالبة فاطمة عبدالكريم محمد.
وذكر إعلام الكلية في بيان تلقته وكالة النبأ، إن الدراسة تهدف الى توضيح مبدأ المساواة امام التكاليف العامة ومعرفة اهمية الرقابة الدستورية في اداء التكاليف وبيان دور المؤسسات الدستورية في التأثير وتأثير ذلك على الرأي العام مع وجود ضمانات قانونية تحمي حقوق الاطراف المتأثرة بتلك التكاليف العامة.
وأكدت الدراسة، ان المساواة مبدأ دستوري واجب على الاجهزة التنفيذية والقضائية مراعاتها وتفعيل تطبيقه، وان التكاليف المالية ومنها الضريبة مرتبطة بمفهوم الالتزامات والاعباء العامة فالمساواة امام الضريبة تستخلص من مبدأ المساواة امام القانون مع مراعاة استثناء ذوي الدخل المنخفض ووفق دستور العراقي لعام 2005.
وبينت الدراسة وجود علاقة متبادلة بين الحزب وانصاره عن طريق اطلاعه على مشاكل المواطنين ومطاليبهم وآرائهم اتجاه المستجدات المطروحة على الساحة وتحويل تلك المطالب الى تشريعات وقرارات تحقق مصالح الافراد
واوصت الدراسة بالامتناع عن تطبيق ما لا يتفق مع احكام الدستور واصدار قانون خاص بتنظيم شؤون القضاء الضريبي وفق محاكم مخصصة لغرض ضمان الحماية، فيما اقترحت تعديل نص المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 فيما يتعلق بمسالة التحصين من الاستجواب وان يكون التحصين زمنيا ينتهي بانتهاء دورة الانعقاد .
كما اقترحت الدراسة معالجة القصور الدستوري ضمن تحديد مفهوم العدالة الضريبية والمساواة لمنع التأويلات والاجتهادات، مضيفا ان على الدستور ان يفرض على المحكمة الاتحادية العليا اصدار مدونة قضائية تبين بها حالات مخالفة الضريبة للعدالة الاجتماعية.
اضف تعليق