ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة " مبدأ المساواة امام القانون في ضوء الشروط الاستثنائية للعقد الاداري" للطالبة (امل عمران ابراهيم).
وذكر بيان لإعلام الكلية تلقته وكالة النبأ، إن الدراسة تهدف الى البحث في الشروط الاستثنائية للعقد الاداري واثرها في مبدا المساواة من خلال الامتيازات التي تمنح للإدارة اثناء التعاقد، الامر الذي قد يعرض المتعاقد مع الادارة لمخاطر وخيمة، ربما تؤدي في بعض الاحيان الى عزوف الافراد عن التعاقد مع الادارة
وبينت الدراسة، ان لمبدأ المساواة انواع متعددة، منها مساواة قانونية وفعلية ومساواة رافعة وخافضة، وكذلك مساواة سياسية واجتماعية واستحالة وجود معيار دقيق لتحديد العقد الاداري، والحل الامثل لتحديد طائفة العقود الادارية يكون من خلال الاستدلال على بعض القرائن مثل درجة الاتصال بالمرفق العام، احتوائه على شرط استثنائي حيث يتلاءم مع مرونة نظرية العقد الاداري ويتناسب مع طبيعة القانون الاداري تتمتع الادارة بامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد مع الادارة في كافة مراحل ابرام العقد الاداري وهنا يمكن للإدارة ممارسة سلطة الحرمان والاستبعاد كجزاء لاستبعاد المتعهدين الغير مرغوبين وان من بين السلطات التي تمنح للإدارة في العقد الاداري هو حقها في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها بشكل تلقائي في حال اخل بتنفيذ العقد ومعاقبته اذا قصر في تنفيذ احد التزاماته
وتوصلت الدراسة الى تشريع قانون موحد خاص بالمناقصات والمزايدات وباقي اساليب التعاقد في العراق، موصية بوجوب تضمين العقد الاداري نصا يفرض الغرامات على المالية التاخيرية بين طرفي العقد بصورة متوازنة، ويجب ان يتضمن العقد نصا يوضح فيه حق المتعاقد باللجوء الى القضاء لضمان عدم تعسف الادارة في استخدام حق توقيع الجزاء الذي يعد من ضمن الشروط الاستثنائية غير المألوفة، ويجب تضمين العقد نصا بضرورة معاقبة جهة الادارة المتسببة بالخطأ بعقوبة مناسبة ومقررة لهذا الخطأ.
اضف تعليق