أصدرت صفحة "التقنية من أجل السلام"، الخميس، توضيحاً بشأن شخصية علي غلام صاحب شركة "بوّابة عشتار".
وقالت الصفحة في توضيحها، الذي تابعته وكالة النبأ، "تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة دعاية انتخابية لمرشح باسم (علي سعدون غلام علي اللامي) عن كتلة (سائرون) التابعة للتيار الصدري أدُعيَ إنهُ ذات الشخص المسمى بـ(علي غلام) مدير شركة (بوابة عشتار) للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال التي ألزم القضاء العراقي (مصرف الرافدين) الحكومي بدفع 600 مليون دولار لها كشرط جزائي لعدم تطبيق عقد سابق بين الطرفين".
وأوضحت، أن "الحقيقة: الشخصين مختلفين، إذ ان الشخص الذي ارتبط باسمه بشركة (بوابة عشتار) هو (علي محمد غلام) من مواليد العاصمة بغداد، وهو يختلف تماماً عن الشخص الظاهر في صورة الدعاية الانتخابية الذي هو (علي سعدون غلام) من مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، الذي قام بالتنويه عن ذلك عبر منشور على صفحته الرسمية في الفيسبوك، مشيراً إلى عدم علاقته بالأمر المنسوب بشأن القضية بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار".
وأضافت، "وبعد ان ألزم القضاء مصرف الرافدين بدفع مبلغ التعويض لشركة بوابة عشتار، قامت الأخيرة وبحسب وثائق تداولتها وسائل إعلام محلية تُظهر تنازلها عن مبلغ التعويض بمصادقة محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية على ذلك".
وبيّنت، "علما أن الوثيقة التي تم تداولها والمتضمنة تنازل الشركة المذكورة عن مبلغ التعويض الاتفاقي، تحمل اسم (علي باسم محمد مهدي) بصفة المدير المفوض لشركة بوابة عشتار.
اضف تعليق