كشف محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، عن وجود أكثر من 569 منصع قيد التسجيل في المحافظة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة المعادن
وقال الخطابي خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة النبأ ان "هناك رؤية للنهوض بواقع الصناعة العراقية بشكل عام ودعم الصناعة في كربلاء بشكل خاصة حيث يوجد أكثر من 569 مصنع في كربلاء قيد التسجيل".
وبين ان هذا "مؤشر واضح على مدى الرؤية القادمة اتجاه تنشيط الصناعة وخلق فرص عمل من اجل النهوض بالصناعة ودعم الصناعيين".
وأضاف "أكملت المدينة الصناعية وما يتعلق بها من مصادقة الأرض وحولت الى الهيئة العليا بالإضافة الى دعم على مستوى البنى التحتية وخلق افاق جديدة للصناعة والتي من ضمنها زيادة الإنتاج الوطني والتركيز على المنتج الوطني وخلق فرص عمل بشكل كبير للشباب".
ومن جانبه قال وزير الصناعة منهل الخباز ان "هناك إمكانية في الأيام القريبة القادمة لوضع حجر الأساس للمدينة الصناعية في كربلاء بالإضافة الى تسليط الضوء على المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعيين والمتمثلة بتمليك الأراضي بالإضافة الى مشاكل التنمية الصناعية"، مستدركا انه "بالمقابل هناك مؤشرات إيجابية من خلال وجود 569 إجازة مصنع قيد التأسيس وهذا مؤشر إيجابي في كربلاء".
لافتا الى ان "هذه المصانع سوف تسهم في استيعاب ايادي عاملة كثير من اجل التخفيف والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج الوطني وتساعد أيضا بتوفير بعض المستلزمات واحتياجات السوق وللمواطن".
وتابع ان "المدينة الصناعية أصبحت جاهزة حيث تم استحصال جميع الموافقات من جميع دوائر الدولة تم تخصيص قطعة الأرض وهي كانت العائق الأكبر لان تخصيص الأراضي من عقارات الدولة كانت دائما ما تكون صعبة بالإضافة الى استحصال الموافقات الخاصة بالسياحة والاثار والزراعة الموارد المائية وغيرها قريبا سوف تفتح على مساحة تصل الى 5300 دونم تكون متخصصة بالصناعات النفطية والتي تكون الأولى في محافظات الوسط والجنوب".
وأشار الى "وجود نية عن قريبة بافتتاح مصفى جديد في كربلاء".
وأكمل ان "موضوع الاستثمار واهميته من حيث المشاكل التي كانت تعاني منها وزارة الصناعة والمعادن بما يخص المستثمرين وعدم وجود رؤية واضحة في كيفية استقطاب المستثمرين الحقيقين لان المستثمر يحتاج الى نوع من الدعم وفي نفس الوقت الدولة بحاجة الى المستثمرين حقيقين الذين يملكون المال والقدرة الفنية والاسناد من شركات عالمية متخصصة لغرض الدخول في هذا الموضوع".
وبين ان "وزارة الصناعة تسعى الى عادة تقيم كل المستثمرين وعقود الشراكة لغرض الوصول الى تصفيتها ليبقى من هو فاعل بصورة حقيقة".
اضف تعليق