بحث رئيس ملتقى النبأ للحوار مع المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية التابعة الى الامم المتحدة آفاق العمل ضمن القطاع الخاص والتعاون المشترك في مجال العمل والضمان الاجتماعي.
وذكر الملتقى في بيان تلقته وكالة النبأ، انه "استقبل رئيس ملتقى النبأ للحوار علي الطالقاني في مكتبه بكربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، مها قطاع المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية، وامجد رابي مدير الضمان في المنظمة، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص، ومناقشة مشروع الضمان الاجتماعي الذي من المفترض أن يشرع بقانون.
وأكد الطالقاني بحسب البيان على أهمية مواصلة الحوارات مع المنظمات والقيادات المجتمعية والدينية لدعم المشروع، لأنه يتعلق بحقوق الطبقة العاملة والمجتمعات الضعيفة.
واضاف البيان، انه خلال الاجتماع تم مناقشة الاستدامة المالية وضمان حماية الطبقة العاملة والمجتمعات الهشة اقتصاديا؛ وتوسيع شمول نطاق التغطية للعاملين في المحافظات.
تجدر الاشارة ان مجلس النواب العراقي وفي القراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي تم تأجيله بسبب عدم اكتمال النصاب. وفي حال تشريعه سيمنح القانون رواتب تقاعدية لأكثـر من عشرة ملايين عامل في وقت تشير المعلومات الى عدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد العاملين والمشمولين بقانون الضمان والتقاعد.
وقالت مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية، "إن ملتقى النبأ للحوار يبذل جهودا استثنائية في مجال الحوارات والنقاشات وكذلك في المجال العلمي الواضح، وان المنظمة الدولية تبذل جهودا لتوسيع نطاق التعاون وكذلك تغطية الضمان الاجتماعي، ومواءمة تشريعات متوافقة".
من جهته تحدث أمجد رابي، مدير الضمان في المنظمة، "إن آفاق التعاون بيننا واسعة ومهمة ومناقشة ملاحظات حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث تنسجم وفق مواد القانون مع المعايير الدولية واننا ننظر الى ورشة عمل وحملات تثقيفية اعلامية تهدف إلى اشاعة ودعم القانون فان ذلك يمكن أن يتحقق من خلال ملتقى النبأ للحوار وما يقوم به من نشاطات واضحة وجهود كبيرة."
وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال تقارير دورية، ويساهم من خلاله مجموعة من الباحثين والمشاركين.
من جهتها فان منظمة العمل الدولية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتمثل مهمتها تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان وحقوق العمل. وكونها الوكالة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تضم مكونات ثلاثية، فهي تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتعزيز العمل اللائق في جميع أنحاء العالم، وكذلك صياغة معايير وسياسات العمل. تأسست في تشرين الأول/أكتوبر 1919 في إطار عصبة الأمم، وتضم 187 دولة عضو، يقع مقرها الرئيسي في جنيف، سويسرا.
اضف تعليق