صدر بحث علمي بعنوان "العوائق التي تواجه عمل القضاء الدستوري في العراق وسبل تذليلها" للباحث م.د. محمد عبدالرحيم حاتم، ضمن سلسلة بحوث ودراسات ملتقى النبأ للحوار في الإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد والحكم الرشيد، وذلك ضمن أعمال مؤتمر النبأ الذي عُقد بالتعاون مع جامعة الكوفة في وقت سابق.
أزمات دستورية
يُسلط البحث الضوء على التحديات التي يواجهها القضاء الدستوري في العراق، والتي تعيق دوره في تحقيق العدالة الدستورية وضمان سيادة القانون.
يشير إلى أن غياب الآليات الواضحة لحل النزاعات الدستورية وسوء تفسير النصوص القانونية أدى إلى أزمات سياسية مستمرة تهدد استقرار الدولة.
غياب الاستقلالية
يؤكد البحث أن القضاء الدستوري كسلطة مستقلة يُعدّ من الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، إلا أن العراق يعاني من ضعف استقلالية القضاء الدستوري بسبب التدخلات السياسية، بالإضافة إلى غياب بيئة تشريعية مناسبة تضمن له القيام بدوره في حماية النظام الدستوري ومنع تغوّل السلطات.
الحلول والإصلاحات
يدعو الباحث إلى ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في القضاء الدستوري، تشمل تعزيز استقلاليته، ووضع آليات واضحة لحل النزاعات الدستورية، ومنع التأثيرات السياسية عليه، بما يسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
البحث في السياق العراقي
يأتي هذا البحث في وقت يشهد فيه العراق تحديات قانونية وسياسية كبرى، حيث تتطلب المرحلة الراهنة إصلاحات دستورية عميقة لضمان التوازن بين السلطات وتحقيق العدالة الدستورية.
ويُتوقع أن يساهم هذا البحث في إثراء النقاشات الأكاديمية والسياسية حول سبل إصلاح القضاء الدستوري، بما ينعكس إيجابا على مستقبل العملية السياسية في البلاد.
س ع
اضف تعليق