عاد تهديد تنظيم «داعش» ليحتل صدارة المشهد الأمني في أوروبا، مع تزامن محاكمات في فرنسا وألمانيا، وعمليات أمنية واسعة في تركيا أسفرت عن توقيف أكثر من 160 مشتبهاً بانتمائهم للتنظيم.
في تركيا، أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا القبض على عشرات المشتبه بهم في 38 محافظة، من بينها إسطنبول، مع ضبط أسلحة غير مرخصة ومواد دعائية وأجهزة رقمية.
وقال إن الحملة تهدف إلى منع التنظيم من إعادة بناء خلاياه النشطة.
أما في ألمانيا، فقد بدأت في مدينة مانهايم محاكمة ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 14 و22 عاماً، بينهم شقيقان لبنانيان حاصلان على الجنسية الألمانية ومواطن تركي–ألماني، بتهمة التآمر لارتكاب هجوم إرهابي باسم «داعش».
ووفق الادعاء العام، فإن الموقوفين أظهروا «تعاطفاً بالغاً» مع التنظيم وخططوا للحصول على أسلحة هجومية لاستهداف مدنيين.
وفي فرنسا، يسلّط الضوء على محاكمة ثلاث نساء من «العائدات» اللواتي التحقن بأزواجهن في سوريا والعراق خلال فترة ما يسمى «الخلافة».
وتتصدرهن جينيفر كلان (34 عاماً)، ابنة شقيقة جان ميشيل وفابيان كلان، أبرز وجوه الدعاية للتنظيم والمسؤولَين عن تبنّي هجمات باريس الدامية عام 2015.
النسوة الثلاث – جينيفر كلان، كريستين ألين (67 عاماً)، ومايالين دوهار – يواجهن أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب في باريس تهم الانتماء إلى «جماعة إجرامية إرهابية» قد تفضي إلى أحكام بالسجن تصل إلى 30 عاماً.
وتتهمهن النيابة العامة بالالتحاق الواعي بـ«داعش» بعد إعلان «الخلافة» عام 2014، والاستفادة من رواتب وسكن وفرها التنظيم لعائلات المقاتلين.
وبحسب ملف الاتهام، فقد تنقّلت المتهمات مع مقاتلي التنظيم على ضفاف نهر الفرات بعد سقوط الرقة، قبل أن يلقين القبض عليهن في تركيا عام 2019 برفقة تسعة أطفال، أعمارهم بين 3 و13 عاماً، ورُحّلن لاحقاً إلى فرنسا.
وتواجه جينيفر كلان ومايالين دوهار تهماً إضافية تتعلق بتعريض أطفالهما لـ«خطر جسدي ونفسي كبير» باصطحابهم إلى مناطق النزاع.
هذه التطورات، المتزامنة بين باريس ومانهايم وأنقرة، تعكس أن «ظل داعش» ما زال حاضراً في أوروبا، وأن ملف العائدين من بؤر الصراع سيظل تحدياً أمنياً وقضائياً لسنوات مقبلة.
م.ال
اضف تعليق