هكــذا يواجه الإيرانيون العقوبات الأمريكية على بلادهم!!

طهران /النبأ للإخبار/ انس العبيدي

فرضت العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران تغير كامل في نمط الحياة اليومية لمواطنيها إبان إلغاء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية حال قدوم ترامب لسلطة ودخول الحرب الاقتصادية المفروضة عليها لحيز التنفيذ بعد جولتان لتلك العقوبات أخرها في تشرين الثاني من العام الماضي فيما تنطلق العقوبات بجولتها الثالثة والتي تعد الأقوى بداية الشهر المقبل.

سياسة شد الحزام التي يستخدمها ترامب ضد طهران لإجبار الساسة الإيرانيين على الرضوخ لمفاوضات جديدة بما يليق بالسياسة الأمريكية الترامبية لازالت تواجه صمود قوي رغم اعتراف طهران بتأثيرات العقوبات اقتصاديا لكنها لا يمكن أن تغير بالسياسة الإيرانية من جانب المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

اليوم وبعد إعلان ترامب لحزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف صادرات النفط يترقب الإيرانيون بقلق شديد لما قد تؤول إليه تلك العقوبات وهو المتضرر الأول فيها.

نمط الحياة للإيرانيين فرضت عليهم أعادة هيكلة للواردات المالية لكل مواطن بغية مواجهة خطر تلك العقوبات، اذ ألغيت العديد من الطقوس المتوارثة وتراجعت نسب الزواج مقابل ارتفاع معدلات الهجرة، وتسريح العديد من الموظفين والعاملين. وسط مطالبات للمجتمع الدولي باالتدخل وإنهاء الأزمة التي ستعصف بالشعب الإيراني اقتصاديا ً.

تكاليــف الزواج

في إيران تكاليف الزواج الأعلى في المنطقة، فالمهور تتراوح بين (40 - 70) مليون تومان إيراني ما يعادل (500 -600) دولار أما تكاليف مراسيم الزواج فتتراوح بين (30 – 50) مليون تومان ما يعادل (300 -400) دولار الأمر الذي بات صعب لأغلب المقبلين على الزواج، فيما شهدت المحاكم تراجع بنسب الزواج فيها".

غزالة برواني مدرسة لغات في مدينة قم المقدسة، أن" عدد من أقاربها الغوا مراسيم الزفاف في القاعات المخصصة لتك المناسبة كما هو المعتاد عليها في إيران، واكتفاء البعض منهم على توزيع الحلوى وإلغاء وجبة العشاء "

تسريح العمال

وتروي برواني،أن "التغير في نمط الحياة والتي طرأت مؤخراً على المجتمع الإيراني منها أن الكثير من أصحاب المهن الخاصة والمعامل الأهلية الصغيرة سرحت العديد من العمال وذلك لقلة العمل وارتفاع لتكاليف الإنتاج مقابل مطالبات برفع الأجور، فيما يعاني موظفي الدولة من تأخير أجورهم الشهرية بمعدل شهرين لكل شهر .

الهجرة وتابعت، يردني الكثير من الشباب على اختلاف أعمارهم واجناسهم يتطلعون لتعليم اللغات العربية او الأجنبية لوجود خطط مستقبلية للهجرة ".

 

حركة الأسواق

في إيران تراجعت حركة البيع والشراء، وفاقت قيمة ما معروض في الأسواق حجم الطلب بعد ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف، إذ يلاحظ قلة حركة المتبضعين بشكل ملحوظ في بعض الأيام الشهر، الأمر الذي أدى إلى عزوف بعض أصحاب المهن التجارية وإغلاق محالهم".

بدلات الايجار

ميري صاحبة محل ملابس أطفال تقول، أنها "تروم لغلق محلها بعد تراجع القيمة الشرائية للمواطنين مقابل ارتفاع قيمة الإيجار، وتقول لمراسل النبأ للإخبار "أن أصحاب المحال القريبة من الأضرحة الدينية أو المناطق السياحية يعتمدون في تجارتهم على السياح الوافدين، وتتراجع تجارتهم في المواسم التي يتراجع فيها السياح".

وتشهد سوق العقارات ارتفاع عـد الأعلى في تاريخ البلاد، آذ ارتفعت بدلات الإيجار من (200 – 900)، تومان فيما ارتفعت أسعار العقار ذو المساحة (200 متر مربع)، لأكثر من 800 مليون تومان بعد أن كانت لا تتجاوز الـ(400 مليون)".

ازادي رضائي، أستاذ جامعي ومراجع مصرفي في بنك سبة الحكومي الإيراني يقول،انه "الحكومة دعت خلال الشهر الماضي إلى زيادة الرواتب بنسبة 36% كسياسية اقتصادية تسعى لمواجهة خطر العقوبات المفروضة، إلا أن رفاهية العيش في تراجع واضح، وأسعار السلع إلى ارتفاع".

وأضاف، ان "ما تنفذه الحكومة من مواجهة اقتصادية لا تزال لا تجدي نفعاً مع تراجع قيمة التومان، الأمر الذي ينعكس على سلة المواطن الإيراني التي افتقرت مقابل أجور شهرية وعملية لا تكفي لسد تلك السلة مع ما يرافقها من احتياجات معيشية ".

في المقابل نشر مركز الإحصاء الإيراني (الحكومي) تقريرا مؤخرا مفاده، أن معدل التضخم السنوي في البلاد خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر قد قفز بنسبة 34.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعني هذا أن العائلات الإيرانية أنفقت أموالا أكثر بـ 35٪ للحصول على السلع والخدمات نفسها التي حصلوا عليها في 2017.

وهو الأمر الذي يفاقم من المآسي المعيشية التي يعانيها الإيرانيون بالفعل. وارتفعت الأسعار بعد موجات عدة من الزيادات غير المسبوقة في العملات الأجنبية، حيث تضرر الريال الإيراني بشكل كبير. كما قفز عرض النقود بشكل كبير، حيث استمرت الحكومة في طباعة النقود لتمويل عجز ميزانيتها خلال العام الماضي.

يذكر إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية باتت تحذر علانية من أن الاقتصاد المحلي يتشابه بشكل متزايد مع اقتصاد فنزويلا، حيث يتجه نحو معدل تضخم يتراوح بين 50 و65%، فيما ويرى بعض مراقبي السوق أن الأنباء عن ارتفاع التضخم تهيج الأسواق، ما يدفع باتجاه المزيد من ارتفاع الأسعار ومعدلات تضخم أكبر. انتهى/ ف