اقتصاديون: الفساد في البطاقة التموينية مقصود وخطر إلغاءها كارثي

فوبيا إلغاء البطاقة التموينية الكابوس الأكثر رعبا الذي تواجهه الأسر العراقية كل يوم، فالمواطن العراقي يشهد اليوم صراع البقاء مع المصدر الأساسي لتمويله وسط مخاوف إعلان الموت النهائي لها بقرار حكومي.

تغريده أطلقها سياسي عراقي اعتبر خلالها البطاقة التموينية من بقايا زمن الحروب والحصار، بحسب تلك التغريدة التي وصفت استمرار الحكومة في دعمها ببوابة الفساد.

ما غرد بيه السياسي العراقي أثار موجة من ردود الأفعال الشعبية والنيابية التي انتقدت الإخلال ببرنامج تلك البطاقة عقب العام 2003، فيما دعا اقتصاديون الحكومة العراقية لإيجاد بديل يغني المواطن عن البطاقة التموينية دون تأثيرات مجتمعية.

النائب عن تحالف الإصلاح جاسم البخاتي اعتبر أن التصريح بإلغاء البطاقة التموينية في هذا التوقيت "مجازفة"، ووصفها ب"الخطأ الكارثي الذي يهدد استقرار امن المواطن الغذائي".

وقال البخاتي لوكالة النبأ للأخبار، أن "غالبية الشعب العراقي لازال يعتمد في تمويله الغذائي على البطاقة التموينية المختزلة في مفرداتها  المعدودة وتوقيتاتها غير المعلومة"، لافتا إلى أن "المطالبة بالغاها مجازفة حقيقة تهدد امن المواطن الغذائي من جهة، والأمن السياسي للحكومة من جهة أخرى".

وأشار البخاتي إلى أن "الواقع العراقي يواجه خطر الطبقية المجتمعية، اذ يلاحظ وجود طبقتين اجتماعيتين هما الغنية المتخمة، والفقيرة التي تتطلع لمفردات البطاقة التموينية لمواجه الأزمات الاقتصادية التي يعيشها في ظل حكومة تواجه تبعيات التهجير لآلاف الأسر ووجود مدن مهدمة، وضحايا لسيول الموسم الشتوي الذي جرف مئات الدونمات من المساحات الزراعية".

وتابع ان "استقرار الحكومة محكوم باستقرار المواطن الذي تزعزعه إي تكهنات تهدد أمنه الغذائي في ظل واقع اقتصادي متردي".

من جهتها كشفت الاقتصادية سلامة سميسم أن "المطالبات بإلغاء البطاقة التموينية ليست بالجديدة". لافتة إلى أن "الإرباك الذي طال انسيابيتها طول السنوات الماضية كان مقصودا".

سميسم أوضحت بأن "مقترح الإلغاء طرح منذ 2003 خلال اجتماعات صندوق الدولي، والبنك الدولي مع عدد من الاقتصاديين العراقيين في الحكومة، وهو ما يعني وجود أردة دولية وكبيرة لإلغاء هذه البطاقة وان كل الإرباك في انسيابيتها هو فشل مقصود ضمن فساد حكومي مقنن".

واعتبرت سمسيم "إلغاء البطاقة التموينية ربما يكون حلاً لإنهاء ملف فساد استمرت تبعاته لسنوات"، مستدركة ان "مشاكل إلغاءها بصورة مباشرة وفي أشهر الاستهلاك ربما يعطي نتائج عكسية".

وأكدت أن "تعويض البطاقة التموينية بمبالغ مهما كانت صغيرة وضخها في السوق سيخلق مشكلة اقتصادية للبلد تكمن مخاطرها في ارتفاع نسب التضخم"، لافتة إلى أن "خبر قطع البطاقة التموينية في بعض المواسم كما في رمضان أو الأعياد والمناسبات يؤدي إلى تضخم مالي وفق قانون التوقعات أي إن اختفاء أو قلة مادة غذائية يودي إلى ارتفاع أسعارها، وبالتالي سنشهد موجة تضخمية تكون بسبب عاملين الأول عامل التوقعات والعامل الأخر هو عامل ضخ كمية كبيرة من الأموال إلى التداول في الأسواق".

الخبيرة الاقتصادية كشفت عن "أمكانية قطع البطاقة التموينية وتعويضها بطريقة تدريجية شريطة ان يتم ذلك في مواسم عادية بعيدة عن أشهر الاستهلاك وذروة للطلب وتعويض ذلك القطع بالدعم الحكومي للمواد الغذائية في الأسواق كما هو معمول في الكثير من الدول ويتم ذلك وفق إدارة ناجحة وبطرق سليمة واعتمادً على نظام البطاقة الموحدة الوطنية".

يذكر أن نظام البطاقة التموينية اعتمد في العراق بعيد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990. وتعتمد 90% من العائلات العراقية على هذه البطاقة بشكل تام، وتعتمد عليها نسبة الـ10% الباقية (وهم أصحاب الأجور المرتفعة) بشكل جزئي.