العفو الدولية: السلاح الإسرائيلي يصدر الى دول ترتكب جرائم حرب

أكد تقرير أمنستي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تواصل تصدير الأسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي. وتستخدم جيوش ومنظمات الأسلحة المصنوعة في الدولة الصهيونية في ارتكاب جرائم حرب.

وأكد مسؤول رفيع في وزارة الأمن الكيان الصهيوني، بأن "بلاده تمارس سياسة تعتيم على صفقات بيع الأسلحة لدول، وبينها تلك التي تمارس جرائم حرب ضد مواطنيها أيضا".

وقال المسؤول الإسرائيلي، إنه "لا نشارك بالمعلومات حول ما إذا بعنا سلاحا ولأية دول. أطلعنا قضاة المحكمة العليا على التفاصيل. ولا يمكننا تأكيد أو نفي صفقات".

وأضاف، أن "الملتمسين إلى المحكمة العليا ضد بيع أسلحة لأنظمة دكتاتورية ترتكب جرائم حرب، يتلقون إجابات مقتضبة وثابتة، لكن هناك سياسية وأمنية تبرر ذلك. وربما بإمكان دول أخرى ممارسة شفافية، لكن نحن موجودون في مكان آخر. ونحن لا نلغي النقاش حول ذلك بجرة قلم. والأسئلة شرعية، لكن القرارات والسياسة تتبلور بعد دراسة كافة الاعتبارات ذات العلاقة".

ويستعرض تقرير أمنستي معطيات حول ثماني دول كهذه، حصلت في السنوات الأخيرة على عتاد عسكري من إسرائيل، وفقا للتقرير الذي نشرت هآرتس، اليوم، مقاطع هامة منه بصورة حصرية.

وقالت أمنستي في تقريرها الصادر بعنوان بدون مراقبة – أسلحة بأيدي قتلة، إن "الأسلحة الإسرائيلية تصل إلى غايتها، أحيانا، بعد سلسلة صفقات ثانوية، لتلتف بذلك على الرقابة الدولية وحتى على شروط وضعتها إسرائيل على نفسها".

ودعت المنظمة الحكومة ووزارة الأمن إلى، فرض رقابة متشددة أكثر على تصدير الأسلحة وفرض قواعد شفافية تبنتها دول أخرى في العالم الغربي.

ورغم أن إسرائيل وقعت على معاهدة مراقبة التجارة بالأسلحة التقليدية، التي أبرمت عام 2014، إلا أن حكومتها لم تصادق عليها، وقالت المنظمة إنه "لا يوجد أي مبرر أن تستمر إسرائيل بالانتماء للنادي غير المحترم لمصدرات الأسلحة مثل الصين وروسيا".

وبالرغم أن الكنيست سنّت قانونا، في العام 2007، لمراقبة تصدير الأسلحة، إلا أن هذا القانون لا يعرّف الصادرات الأمنية بشكل واسع، ولا يشمل تعليمات واضحة تقيّد تصدير السلاح عندما يكون هناك احتمالا بأنه سيستخدم من أجل انتهاك القانون الدولي والإنساني.

وأوضحت أمنستي، أن "غياب الرقابة وانعدام الشفافية، مكّن إسرائيل طوال عشرات السنين من تزويد عتاد وخبرات أمنية لدول مشكوك فيها وأنظمة دكتاتورية أو غير مستقرة وكانت منبوذة من المجتمع الدولي".

واقتبست أمنستي من تقرير أعده العميد في الاحتياط في الجيش الصهيوني، عوزي عيلام، ونُشر عام 2007، وجاء فيه أن "ستارا ضبابيا كثيفا غطى دائما عمليات التصدير الأمني. ودول الهدف التي اعتبرت منبوذة’من قبل المجتمع الدولي – تشيلي إبان حكم بينوشيه وجنوب أفريقيا إبان نظام الأبارتهايد – كانت ضمن قائمة غايات التصدير الإسرائيلي .

وساعد حجاب السرية في منع تعرضها لضغوط دولية، لكنه منع أيضا الشفافية على قرارات التصدير لصالح سياسة إشكالية وأبقى ترجيح الرأي بأيدي عدد قليل من المسؤولين، خاصة داخل جهاز الأمن".

وشمل تقرير أمنستي أدلة عينية على تصدير الأسلحة الإسرائيلية في العقدين الأخيرين إلى ثماني دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير ومنهجي، وهي جنوب السودان، ميانمار، الفليبين، كاميرون، أذربيجان، سريلانكا، المكسيك والإمارات.

وقالت المنظمة، إن "تقريرها يعتمد على تقارير منظمات حقوقية، لكنه لا يعتمد على معطيات من وزارة الأمن الإسرائيلية، لأن هذه الأخيرة ترفض اعتماد الشفافية في هذا السياق ورفضت توجهات أمنستي لها للحصول على معلومات".

ووجدت أمنستي، أن "جيش جنوب السودان يستخدم بنادق من طراز غليل آيس الإسرائيلية الصنع.

وأضافت، أنه "من دون توثيق البيع، ليس بالإمكان معرفة متى بيعت، وكم بيع، من قبل أي شركة سلاح وما إلى ذلك. وكل ما يمكننا قوله بشكل مؤكد هو أن بحوزة جيش جنوب السودان يوجد بنادق غليل إسرائيلية، فيما يٌفرض حظر بيع أسلحة دولي بقرار من مجلس الأمن الدولي على جنوب السودان بسبب عمليات التطهير العرقية وجرائم ضد البشرية واستخدام الاغتصاب كأداة حرب وجرائم حرب يرتكبها جيش جنوب السودان بحق مواطنيه".

وتابعت أمنستي، أن "قسم التصدير في وزارة الأمن الصهيونية صادق على بيع الأسلحة لجميع الدول الثماني".

وذكرت أمنستي، أن "الكيان في المكان الثامن عالميا بين الدول المصدرة للأسلحة الثقيلة، وبين العامين 2014 – 2018 صدرت إسرائيل حوالي 3.1% من الصادرات الأمنية العالمية، وارتفعت خلالها صادراتها الأمنية بنسبة 60% قياسا بالأربع سنوات التي سبقتها، وزبائنها الثلاثة الأكبر هم الهند واذربيجان وفيتنام".

وفيما تشكل الصادرات الأمنية 10% من الصادرات الكيان، حسب وزارة الأمن، فإن أمنستي أشارت إلى، أن "شركات أمنية إسرائيلية تصدر إلى حوالي 130 دولة".

وشددت أمنستي، أن "امتناع إسرائيل عن تصدير الأسلحة إلى الدول الثماني المذكورة لن يمس الصناعات الأمنية الإسرائيلية أو أرباحها".

ودعت أمنستي الكيان إلى التوقف عن بيع أسلحة إلى تلك الدول الثماني.

وأشار مسؤول في وزارة الأمن الإسرائيلية، إنه "في السنوات الأخيرة نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في ادعاءات تقرير أمنستي، وبينها صفقة أسلحة مع جنوب السودان وكاميرون والمكسيك، لكن في كل واحدة من هذه الحالات وافقت المحكمة على موقف الدولة بالنظر في الالتماس بحضور طرف واحد، أي النيابة العامة التي تمثل الدولة، وأن القرارات تبقى سرية". انتهى/ ف