أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الاربعاء، بأن ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بصدد ترحيل 1400 مسيحي عراقي الى بلادهم معظمهم من الكلدان الكاثوليك.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أن "اولئك كانوا يعتبرون ترامب منقذا لهم لكنهم يشعرون في الوقت الحالي بالخيانة بعد ما كان ترامب قد تعهد في وقت سابق بحمايتهم بحسب تعبيرهم.
وأضاف، أن "معظم اولئك المهاجرين يعيشون في ميترو مدينة ديترويت التي تضم أكبر عدد من السكان الكلدان في العالم خارج العراق، مشيرا الى أن الكثير من الكلدانيين ينظرون الى جهود الترحيل التي تقوم بها ادارة ترامب بانها خيانة مروعة لأن الكثيرين في ذلك المجتمع كانوا من المؤيدين المتحمسين له، حيث أصبح المجتمع المحافظ عمومًا الذي يضم ما بين 70 الى 80 الفا ناخبا كبيرًا لصالح ترامب في انتخابات عام 2016 في ولاية فاز فيها بـ 10 آلاف صوت وصوتوا له بأعداد كبيرة".
واشار التقرير الى، أن "من بين 1400 مواطن من أصل عراقي تلقوا اوامر الترحيل النهائية هناك 800 شخص منهم لديه سجلات جنائية وأُدين أولئك الذين لديهم سجلات بجرائم تتراوح بين جرائم بسيطة وتهم أكثر خطورة وعنيفة، بعضها وقع منذ عقود".
واوضح التقرير، أنه "وحتى الآن رفض العراق إلى حد كبير استقبال المبعدين، ووقف العملية فعليًا، لكن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا دبلوماسية على بغداد لتغيير المسار واستقبال اولئك المرحلين".
وقي السياق ذاته ، رفعت منظمات حقوقية أميركية دعوى قضائية، أمس الثلاثاء تطعن في قرار جديد للإدارة الأميركية يمنع أغلب المهاجرين من طلب اللجوء في الولايات المتحدة في حال مرورهم عبر المكسيك.
ويستهدف قرار البيت الأبيض مئات اللاجئين القادمين من أميركا الوسطى ودول أخرى، من الذين سعوا لدخول الولايات المتحدة من المكسيك، وقدموا طلبات لجوء في الأشهر القليلة الماضية.
وطلبات اللجوء التي قدمتها عائلات قالت إنها فرت من العنف المستشري والفقر في بلدانها، خاصة من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور- تسمح لمقدميها بالبقاء في الولايات المتحدة والتنقل بحرية لحين البت في طلباتهم، وهو ما يمكن أن يستغرق عامين.
وقال محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لي غيليرنت في بيان، إن "هذا القرار أكبر مسعى من إدارة ترامب لحظر الهجرة حتى الآن، مضيفا ان القرار ينتهك بشكل واضح القانونين الداخلي والدولي".
وأكدت المحامية لدى مركز قانون الفقر الجنوبي ميليسا كرو، إن "الحرب التي تشنها إدارة ترامب بلا هوادة على طالبي اللجوء أقل ما يمكن القول عنها إنها حقيرة". انتهى/ ف
وأضافت "من خلال سياساتها الواحدة تلو الأخرى تسببت هذه الإدارة في أزمة عند حدودنا الجنوبية"، معتبرة أن القرار الجديد سيفاقم الوضع ويعرض سلامة المهاجرين الفارين من الاضطهاد للخطر.
والدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة تقول إن القرار الجديد ينتهك قوانين الهجرة التي تقول بوضوح إنه لا يمكن منع حق اللجوء بناء على الطريق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى الولايات المتحدة.
وتضيف الشكوى "في إطار التزام أمتنا بحماية الأشخاص الفارين من الاضطهاد، وتماشيا مع التزاماتنا الدولية؛ فإن القانون الفدرالي السائد يقول إن مجرد العبور في دولة ثالثة ليس أساسا لحرمان المهاجرين الذي يصلون إلى شواطئنا من حق اللجوء".
وأوضح مسؤولو الهجرة الأميركية أنهم يعتبرون أغلب المهاجرين الذين قدموا من أميركا الوسطى مؤخرا مهاجرين لأسباب اقتصادية، وبالتالي غير مؤهلين لحق اللجوء.
غير أن المجموعات الحقوقية المدعية، ومنها مركز "قانون الفقر الجنوبي" ومركز "الحقوق الدستورية"، تصر على أن القرار جزء من مسعى لتقويض نظام اللجوء الأميركي، وإغلاق الباب في وجه المهاجرين الفارين من الاضطهاد.
يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين قامت شرطة دوريات الحدود الأميركية بتوقيفهم على الحدود ارتفع في مايو/أيار الماضي إلى أكثر من 144 ألفا، مما اعتبر رقما قياسيا منذ 13 عاما، قبل أن يتراجع في يونيو/حزيران إلى 104 آلاف، غير أن الرقم لا يزال أعلى بنسبة 142%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.انتهى/ ف
اضف تعليق