الوضوح الاخلاقي ومغالطة حق الدفاع.. كيف يغير الغرب الحقائق حول فلسطين؟

وقع عشرات الفلسطينيون، بما في ذلك 41 طفلاً على الأقل ضحايا لقص الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة المكتظ بالسكان في جولة جديدة من القتال أعقبت قيام الشرطة الإسرائيلية باخلاء حي الشيخ جراح من ساكنيه وإعطاء منازلهم ليهود واقتحام المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه ما أدى الى اطلاق الفصائل الفلسطينية الى اطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات.

رداً على ذلك، سارعت الحكومات الغربية، بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إدانة الجماعات الفلسطينية بشكل لا لبس فيه بسبب قصفها الصاروخي، لكنها كانت أكثر تحفظًا بشأن إدانة هجوم إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين.

تخللت التعبيرات الفاترة عن “"الفزع" و "القلق الشديد" إزاء مقتل الفلسطينيين تصريحات "دعم لا يتزعزع لأمن إسرائيل ولحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها". وقد تضمنت أيضًا نداءات من أجل "الوضوح الأخلاقي"، مما يعني أن أفعال الجماعات الفلسطينية، على الرغم من أنها تسببت في جزء ضئيل من الموت والدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي، كانت مع ذلك أكثر اعتراضًا.

في حين أن بعض السياسيين التقدميين – مثل عضو الكونجرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز – أشاروا إلى نفاق التأكيد الشامل على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، حتى أنهم رفضوا الرفض الصريح للمبررات الإسرائيلية.

لطالما طالب المحتلون الاستعماريون بـ "الحق" في الدفاع عن أنفسهم ضد مقاومة المجتمعات الأصلية، بما في ذلك ارتكاب القتل الجماعي. تاريخ الاستعمار الأفريقي مليء بجثث ومقابر جماعية لأولئك الذين تجرأوا على مقاومة الأوروبيين المتفوقين عسكريًا.

تصف المؤرخة كارولين إلكينز في كتابها البريطاني جولاج "حملة قاتلة" قام بها البريطانيون في كينيا الاستعمارية في أعقاب انتفاضة فلاحي ماو ماو في الخمسينيات، بما في ذلك إنشاء معسكرات اعتقال لـ 1.5 مليون مدني من قبيلة كيكويو ونظام وحشي لمعسكرات التعذيب التي ربما يكون قد أودى بحياة عشرات، وربما مئات، الآلاف ممن يشتبه في أنهم تعهدوا بالتمرد.

إن الفكرة القائلة بأن المستوليين على الأراضي لهم الحق في ترويع ووحشية وتعذيب وقتل أولئك الذين يسرقون أراضيهم تحت عنوان "الدفاع عن النفس" تتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37/43 لعام 1982 الذي اعترف بـ "شرعية” لنضال الشعوب من أجل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح. وقد أعاد ذلك القرار تأكيد هذا الحق على وجه التحديد في حالة النضال الفلسطيني.

وهكذا، اليوم في غزة، بدلاً من السعي وراء "الوضوح الأخلاقي"، يستخدم الغرب التعتيم الأخلاقي لتبرير الهجمات على السكان اللاجئين من قبل القوة الاستعمارية التي طردتهم من أراضيهم، وحاصرتهم فيما هو، في جوهره، مفتوح.

عندما يتحدث الإعلام الغربي عن "حلقة التصعيد"، فإنه يساوي القمع بمقاومة القمع، ويظهر العنف على أنه صراع بين طرفين لهما مطالبات متساوية بالأمن والأرض. يتجاهل أن الفلسطينيين منخرطون في نضال من أجل التحرر الوطني ضد احتلال غير شرعي وغير أخلاقي دام عقودًا، وفرض نظام تمييز عنصري وعرقي، وهو ما ترفضه منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير ترفض وسائل الإعلام بشكل واضح طرحه ، يقول يناسب تعريف جريمة الفصل العنصري الدولية.

في المقابلات، أكد المتحدثون الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا على الصعوبة التي تواجهها إسرائيل التي أعلنت نفسها "أكثر جيش أخلاقي في العالم" في العثور على وقتل قادة المقاومة الفلسطينية، الذين يختبئون وراء المدنيين، كما يقولون.

تسعد الصحافة الغربية بقبول أن قادة حماس والجماعات الأخرى أهداف مشروعة، ومع ذلك يعني ضمناً أنه في حين أن تكتيكاتها قد تكون بغيضة إلى حد ما، فإن إسرائيل مع ذلك تشن حرباً مشروعة.

وكما أوضحت أوكاسيو كورتيز، فإن تجسيد الرأي القائل بأن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها" دون تضمين سياق الاضطهاد هو مجرد أعذار وشرعية لمزيد من القمع. لكن كان يجب عليها أن تذهب أبعد من ذلك. إذا كان الإعلام الغربي والسياسيون والدبلوماسيون يسعون حقًا إلى الوضوح الأخلاقي، فيجب عليهم أن يرفضوا تمامًا الافتراض الشنيع بأن الدول الاستعمارية مثل إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد أولئك الذين تضطهدهم.