لا زالت قضية نتائج الانتخابات ورفضها من قبل عدد من الكتل السياسية تتفاعل وسط تطور الرفض الى الشارع والبدء باعتصام مفتوح في العاصمة بغداد للمطالبة بإعادة العد والفرز يدويا، فيما حذرت كتل سياسية من اللجوء الى الشارع وادامة الزخم في حال بقاء مفوضية الانتخابات على موقفها الرافض.
وحذّر عضو تحالف الفتح أبو ميثاق المساري، من تطور الاوضاع في مخيمات المعتصمين على نتائج الانتخبات التي أعلنتها المفوضية مؤخراً، مستبعداً حصول مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، الا بعد اطمئنان جمهور الفتح والقوى المعترضة.
وقال المساري: "استبعد تماماً حصول مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، الا بعد اطمئنان جمهور الفتح والقوى المعترضة على النتائج".
ورأى أنه "من المجازفة الكبيرة للجهاز التنفيذي للدولة، ومن ضمنها المحكمة الاتحادية، أن تقدم على هكذا اجراء، من دون ارسال رسائل طمأنينة لمجتمع الحشد الشعبي ومجتمع تحالف الفتح، نتيجة للغبن الكبير الذي لحق بهذه الجماهير جراء ضياع اصواتهم".
وتابع "وفق الكم الهائل من الاعتراضات، من الممكن ان يكون هنالك تغيير في النتائج، لكن الكمية القليلة التي كسبتها الاعتراضات أعطت شعوراً أن المفوضية غير جادة تماماً في فتح كافة الصناديق واعادة العد والفرز، لذلك هنالك بعض اليأس بدأ يدب، وسيؤدي الى ثورة وانفجار في خيم الاعتصام الحالية ويؤدي الى تطور الوضع اكثر في الخيم والاعتصامات".
أما بخصوص التحالفات المستقبلية لتشكيل الحكومة، ذكر أنه "مادامت المصادقة على نتائج الانتخابات لم تتم بعد، لذا من الصعب بناء تحالفات والمضي بتشكيل الحكومة الا بعد المصادقة الرسمية من المحكمة الاتحادية".
وأشار الى أن "العمودين منصوبان حتى قبل الانتخابات، وهما محور السليمانية – الفتح – عزم ، وأربيل – سائرون – تقدم ، وكل فريق يعرض بضاعته على الفريق الآخر بانتظار المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات كي ندخل في العمل الجدي لتشكيل التحالفات".
وكانت القوى السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي قد اعترضت على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد خسارتها الكثير من المقاعد.
جهات سياسية عدة، قامت بتصعيد الموقف بعد اعلان النتائج النهائية، وطالبت باعادة اجراء الانتخابات، حتى ان أنصارها قاموا بالتظاهر في البصرة والنجف، وقرب المنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجاً على نتائج الانتخابات.
من جهته قال عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي أن المطالبة باعادة العد والفرز اليدوي لازلت مستمرة، مشيراً إلى تزايد أعداد المحتجين على نتائج الانتخابات في الشوارع.
الركابي قال انه "تفاجئنا يوم أمس من بيان الامم المتحدة الذي بارك وأيد النتائج الانتخابات، على الرغم من ان المفوضية لم تنته من التصديق على النتائج، ولم تصادق عليها المحكمة الاتحادية، ولم يتم الاعلان لحد الان عن الطعون التي رفضت وما هي الطعون التي قبلت من المفوضية"، موضحاً أنه "لغاية الان الامور غير واضحة بخصوص النتائج النهائية".
ولفت الركابي الى ان "الموقف فيه عجلة من الامم المتحدة، المفروض انها تتأنى وتقيّم كل ما حدث في هذه الانتخابات، وبعد ذلك تحكم ما اذا كانت هذه الانتخابات صحيحة ولم يشبها الفساد والتزوير، ومن ثم بعد ذلك تعطي قرارها".
ونوه الى ان "التظاهرات مستمرة، وعلى المفوضية ان تحدد الوضع، وتعاملها مع الطعن بهذه الطريقة هو غير مقبول"، مردفاً ان "الاطار التنسيقي اعلن قبل ايام انه لا يوجد تفاوض مع كل الاطراف السياسية، الا بعد اكمال قضية الانتخابات وحل مشكلة المفوضية، كما ان القضية تحتاج الى وقت وممكن ان تكون هناك تطورات جديدة خلال الاسبوع المقبل".
ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد حصل التيار الصدري، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعداً، وحل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعداً، في حين حلّ ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصوله على 34 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 33 مقعداً، فيما حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً.
وبدأت المفوضية صباح يوم الاربعاء 20 تشرين الثاني 2021 ما وصفته بالنظر في الطعون بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها، والتي وجهت بتسهيل والإسراع باستلامها وتسجيلها، حسبما جاء في بيان للقاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضين.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت تسلمها 1400 طعن بنتائج الانتخابات، مشيرةً إلى ان "مرحلة الشكاوى والطعون لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى، وسنقوم بالتعامل معها بكل أمانة وحرص ومهنية واستقلالية لحين تصديق النتائج النهائية".
وبانتهاء الهيئة القضائية من النظر والبت في الطعون، سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بالأسماء والمقاعد وكوتا النساء، ثم المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية.
اضف تعليق