أكدت هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت، إن الحكومة العراقية في 2021 لم تفِ بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المتظاهرين، والنشطاء، والصحفيين، ومنتقدي النخب السياسية.
وقالت المنظمة في تقريرها العالمي لعام2022, ان "الحكومة العراقية في 2021 لم تفِ بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المتظاهرين، والنشطاء، والصحفيين والتي
تضمنت الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء. في غياب المساءلة".
وأضافت، ان "ممارسات حقوق الإنسان تراجعت في نحو 100 بلد".
وتحدى المدير التنفيذي كينيث روث الفكرة السائدة أن "السلطوية آخذة في النمو. في بلد تلو الآخر، خرجت أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع، حتى حين واجهت خطر الاعتقال أو التعرض لإطلاق النار، ما يظهر أن الديمقراطية ما زالت تجذب الناس بقوة". وأضاف، ان "القادة السلطويون يجدون صعوبة أكبر في التلاعب بالانتخابات لصالحهم، مشيرا الى، انه "على القادة الديمقراطيين تحسين أدائهم في مواجهة التحديات الوطنية والعالمية وضمان أن تؤتي الديمقراطية ثمارها الموعودة".
وخلّفت الاشتباكات مع قوات الأمن، ما لا يقل عن 487 قتيلا من المتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب. في مايو/أيار 2020، عندما تولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصبه، شكّل لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، ولكن حتى ديسمبر/كانون الأول 2021، لم يكن قد أعلن أي نتائج بعد.
وأعلنت الحكومة عن اعتقال أعضاء في فرقة موت زُعم أنها مسؤولة عن قتل ثلاثة نشطاء على الأقل في مدينة البصرة الجنوبية.
وأوقفت شرطة بغداد ثلاثة رجال أمن من الرتب الدنيا على صلة بانتهاكات ضد المتظاهرين، ورجل يُزعم أنه مسؤول عن قتل المحلل السياسي هشام الهاشمي عام 2020. عنصر الشرطة الوحيد الذي خضع للمحاكمة حُكم عليه بالإعدام تشرين الثاني لعضويته في فرقة الموت.
وصوّت العراقيون لبرلمان جديد بنسبة إقبال بلغت 36% فقط. حصل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات سلميّة. رغم دور الحراك الشباب في حصول الانتخابات، فاز الحراك بـ 15 مقعدا فقط بحسب الفرز الأولي في كانون الأول.
وأضطر بعض القادة الشباب من الفرار حيث كانوا خائفين للغاية، في حين بدا أن الكثيرين في الحراك أصيبوا بخيبة أمل لأنهم شعروا أن لا جدوى من التصويت.
وطوال العام 2021، رفعت حكومة إقليم كردستان العديد من القضايا ضد الصحفيين بسبب كتاباتهم. في فبراير/شباط، حكمت محكمة جنايات أربيل على كلّ من ثلاثة صحفيين وناشطَيْنِ بالسجن ستة أعوام، بناء على إجراءات شابتها انتهاكات خطيرة للمحاكمة العادلة، فضلا عن تدخل سياسي على مستوى عال. ورفضت المحكمة مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، معلّلة ذلك بنقص الأدلة.
وحُكم على صحفي آخر بالسجن لمدة عام لمزاعم إساءة استخدام هاتفه الخلوي واتهامات بالتشهير في أيلول.
وقبض على أربعة نشطاء وصحفيين آخرين في عام 2020، وحُكم عليهم بالسجن بين عام وعامين في 8 نوفمبر/تشرين الثاني وحُكم على كارﮔر عباس وبندوار أيوب بالسَّجن سنة وشهرين وعلى مسعود علي بالسَّجن ثلاث سنوات وستة أشهر.
وتابعت المنظمة، ان "من المقلق أن نرى سلطات كردستان تقاضي أشخاصا بسبب التعبير الذي من المفترض أن يكون محميا ودون أي اعتبار للعيوب التي شابت محاكماتهم".
وأشارت المنظمة الى، انه "ومن خلال رفع هذه القضايا ارسلت السلطات إشارة واضحة إلى الصحفيين المنتقدين بالتزام الصمت".
اضف تعليق